انكماش القطاع الخاص في مصر بعد خفض قيمة الجنيه

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً خلال شهر نوفمبر بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، بسبب ضعف الجنيه المصري. 

وأظهر مسح أجرته "رويترز"، اليوم  الاثنين، أن ضعف الجنيه المصري أثر على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية، وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر بعدما كان 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: "كان الانخفاض السريع في النشاط  التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع في التكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج".

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؛ وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وزيادة أسعار المواد الخام

وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ديفيد أوين: "أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022".

وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر.

وقالت ستاندرد آند بورز إن "المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر".