اﻷربعاء 19 فبراير 2025 م
ناقش اجتماع لمجلس الشراكة للقطاع الزراعي اليوم الأحد، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، إجراءات عدة تتعلق بالقطاع الزراعي، أبرزها إيجاد آلية لتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي بدل تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، والتي تصل نسبتها إلى 2.75% من الحد الأدنى للأجور بخصوص العمالة غير الأردنية التي تعمل في القطاع الزراعي.
وتوافق الحضور على فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي مع الاتفاق على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان التزام العاملين الذين سيُسْتَقْدَمُون بالعمل بالقطاعات التي استُقدموا للعمل فيها.
وبحسب بيان للوزارة، حضر الاجتماع، رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب الدكتور أحمد شديفات وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وأعضاء المجلس الذي يضم في عضويته الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين واتحاد مزارعي وادي الأردن ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وممثلون عن النقابات والجمعيات الزراعية المعنية بالقطاع.
وأكد البكار أن الحكومة حريصة على تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص بمجالاته كافة دون استثناء، ومن أبرزها القطاع الزراعي.
وبين أن الوزارة لم تتخذ أي قرارات تفاجئ أي قطاع بخصوص تنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بل على العكس أعلنت عن إجراءاتها بالتدرج منذ نهاية العام الماضي بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، دون أن تتأثر القطاعات.
وأشار البكار إلى أن الوزارة حريصة على عدم تعطل عمل أي قطاع نتيجة نقص العمالة غير الأردنية، مؤكداً أن الأساس بتشغيل القطاعات هي العمالة الأردنية مع مراعاة حاجة بعض القطاعات للعمالة غير الأردنية.
