الثلاثاء 22 أبريل 2025 م
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني، مهند شحادة، أن العلاقات الأردنية الأميركية «متينة جداً»، مشيراً إلى أن المملكة ترتبط مع الولايات المتحدة بملفات سياسية واقتصادية مهمة، في مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي انعكست إيجاباً على الاقتصاد الأردني.
وقال إن الميزان التجاري يميل لصالح الأردن بقيمة 3.1 مليار دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف شحادة أن الأردن يسعى إلى الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها في مختلف المجالات، مستهدفاً رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، والاستفادة من التغيرات الديناميكية في التجارة العالمية. ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية، من خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني يُظهر صموداً واضحاً رغم التحديات الخارجية، مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن «وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله»، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية تاريخية تجاوزت 22 مليار دولار، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 11 شهراً، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب. كما أشار إلى أن سعر صرف الدولار يتأثر بعوامل العرض والطلب العالمي.
وشدد شحادة على أن الحكومة لديها قناعة تامة بأن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب تكاملاً فعلياً مع القطاع الخاص، مشيراً إلى جهود الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، بالتوازي مع التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية بما يتسق مع الخطط الحكومية.
وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، قال الوزير إنها «من أهم أدوات التنمية الاقتصادية»، مؤكداً أنها نموذج اقتصادي مستقل. وكشف عن قرب إصدار «صك إيجارة» قابل للتداول.
وأوضح أن الحكومة الحالية تبنّت استراتيجية اقتصادية تلامس حياة المواطن مباشرة، وتهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة بعيداً عن الحسابات التقليدية للربح والخسارة.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض كلفة الدين العام، إذ تعتزم تصكيك 570 مليون دولار بنسب مرابحة تنافسية لتسديد استحقاقات اليوروبوند في يونيو ويوليو القادمين، التي تبلغ نحو مليار دولار. وأوضح أن هذا التوجه يعكس استفادة الحكومة من أدوات الصيرفة الإسلامية التي لم تُستخدم سابقاً بفاعلية، إضافة إلى الحصول على قروض ميسّرة وبفوائد تنافسية.
ولفت إلى أن إصداراً آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار سيستحق في فبراير من العام المقبل، موضحاً أن الحكومة تعمل على «هندسة هذا الإصدار» لتقليل الاعتماد على السوق المحلية.
وختم شحادة بتأكيد التزام الحكومة، منذ تسلّمها مهامها، بتحقيق معدلات نمو تُسهم في خفض نسب الفقر والبطالة، وتعمل على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل حقيقية في مختلف القطاعات.
