يبحث النواب في نيجيريا إجراء تعديلات على القانون المنظم للبنك المركزي النيجيري، تتضمن تشكيل لجنة لتنسيق السياسات النقدية والمالية، مما يثير تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة على استقلال البنك.
وجرى إحالة 3 تعديلات تشريعية لمجلس الشيوخ، لمناقشتها قبل تقديمها للرئيس بولا تينوبو للموافقة عليها، أو رفضها، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم السبت.
وتشمل التعديلات المقترحة ضم رئيس هيئة الإيرادات والمدقق العام إلى مجلس إدارة البنك، وتشكيل لجنة لتنسيق السياسات برئاسة وزير المالية.
"تقوض استقلال البنك"
وحذَّر صندوق النقد الدولي من أن تعديل القانون من شأنه أن يقوض استقلال البنك المركزي، وهي نفس المخاوف التي أشارت إليها أوساط صناعة المال في البلاد.
وتحاول نيجيريا السيطرة على أعلى معدل تضخم تشهده البلاد خلال 28 عامًا، والذي يرجع في جزء منه إلى ممارسات سابقة للبنك المركزي، تمثلت في تمويل الحكومة من خلال طباعة النقود، وهو أمر أكد محافظ البنك المركزي الحالي أولايمي كاردوسو أنه لن يحدث خلال ولايته.
اتهامات للمحافظ السابق
وفي أبريل الماضي، مثُل المحافظ السابق للبنك المركزي النيجيري أمام المحكمة في لاغوس بعد أن وجهت إليه وكالة مكافحة الفساد اتهامات جديدة، بزعم إساءة استخدام منصبه، والتورط في أعمال فساد.
ويواجه جودوين إيمفيلي، بالفعل اتهامات بالاحتيال، في مجال المشتريات، في محكمة أخرى في العاصمة أبوجا. ونفى هذا الاتهامات، بحسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري، اليوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن لجنة "الجرائم الاقتصادية والمالية" وجهت اتهامات جديدة، ضد محافظ البنك المركزي السابق، المحاصر بالمشكلات، بما في ذلك تخصيص مزعوم لعملات أجنبية بقيمة ملياري دولار.
وطبقًا للائحة الاتهام، فقد تم التخصيص، دون أن تكون مدعومة بعطاءات. وقالت اللجنة إن محافظ البنك المركزي السابق ارتكب الجرائم، عامي 2022 و2023.
وكان الرئيس النيجيري قد أوقفه عن العمل، في يونيو الماضي ووضعه في الحجز. وفي عهد تينوبو، خالفت نيجيريا ضوابط الصرف الأجنبي، التي أطلقها إيمفيلي وخفضت قيمة العملة.
