نيجيريا تُغرم "ميتا" 220 مليون دولار بسبب "واتساب" و"فيسبوك"

فرضت الحكومة النيجيرية غرامة قدرها 220 دولارًا أميركياً على شركة "ميتا" (Meta)، بسبب انتهاكات حسابات الملايين من العملاء فيما يتعلق بقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك على فيسبوك وتطبيق واتساب Facebook وWhatsApp.

وقامت اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك (FCCPC) بتفصيل خمس طرق انتهكت بها "ميتا" هذه القوانين، بما في ذلك تبادل البيانات غير المصرح به والممارسات التمييزية.

لم تمتثل "ميتا" للائحة حماية البيانات النيجيرية، كما فشلت الشركة أيضًا في إشراك منظمة الامتثال لحماية البيانات، ولم تقدم تقرير التدقيق المطلوب لمدة عامين، وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCCPC).

منذ 3 أعوام

بدأ تحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCCPC) في عدم امتثال "ميتا" للقوانين المحلية في مايو 2021، مع التركيز على سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب WhatsApp.

 وبعد إبلاغ "ميتا" بالنتائج التي توصلت إليها، اقترحت الشركة حزمة علاجية لم تعالج المخاوف الأولية لدى اللجنة الفيدرالية.

 أدى هذا إلى الأمر النهائي والعقوبة ضد "ميتا"، وفقا لأدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة FCCPC، والذي قال:"إننا راضون عن الأدلة المهمة المسجلة، وأن ميتا بارتي Meta Party قد أتيحت لها كل فرصة للتعبير عن أي موقف… وقد دخلت اللجنة الآن في أمر نهائي، وأصدرت عقوبة ضد هذه الأطراف."

لا يتضمن أمر الوكالة الغرامة فحسب، بل يلزم شركة ميتا أيضًا بالامتثال للقوانين المحلية والتوقف عن استغلال المستهلكين النيجيريين، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق قاعدة مستخدمي الإنترنت الواسعة في نيجيريا.

بدأ التحقيق في عدم امتثال "ميتا" للقوانين المحلية في مايو 2021، مع التركيز على سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب WhatsApp

لجنة الاتصالات الفيدرالية 

حرمت المستهلكين

أبرز بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية أن شركة "ميتا" حرمت المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وأساءت استخدام هيمنتها على السوق، وكانت هذه الإجراءات جزءًا من الانتهاكات المتعددة التي حُدِّدَت في أثناء التحقيق. 

تولي نيجيريا، باعتبارها أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، أهمية كبيرة لحماية البيانات؛ بسبب العدد الكبير من مستخدمي الإنترنت لديها، ويوجد في نيجيريا 154 مليون مستخدم للإنترنت.

من المتوقع أن تشكل إجراءات الامتثال سابقة لكيفية عمل شركات التكنولوجيا الدولية في نيجيريا، وقالت اللجنة "الغرامة ترسل رسالة واضحة حول أهمية الالتزام بالقوانين المحلية وحماية حقوق المستهلك". 

يعكس قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية اتجاهاً متزايداً من الحكومات، حيث تتخذ الدول حاليا مواقف أقوى ضد شركات التكنولوجيا التي تنتهك القوانين المحلية.