اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، وترفيق المناطق الصناعية، بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
فيما أشار كامل الوزير، إلى أن خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية.
