طرحت مصر مناقصة دولية لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين شهري فبراير ومارس، وفق مصدرين تجاريين لوكالة «رويترز».
وعادت مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، واشترت عشرات الشحنات منه العام الماضي، وتخلت عن خططها التي كانت تسعى من خلالها لأن تصبح أحد الموردين لأوروبا بعد انخفاض قوي في إنتاج الغاز محلياً؛ ما يرجع في جزء كبير منه إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز ظهر.
وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المناقصة التي من المقرر أن تُغلق في الـ27 من يناير الجاري. وهي أصغر من المناقصات التي طرحت في عام 2024.
وكان من المتوقع أن تطرح مصر مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025، لكنها أرجأت بعض الشحنات التي اشترتها مسبقاً للتسليم في يناير.
وزادت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة إلى نحو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات لشراء الغاز الطبيعي المسال، وهو ما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد أزمة في العملة الأجنبية.
وقال مصدر ثالث، إن القاهرة اتفقت على شراء 15 شحنة عبر المحادثات المباشرة مع شركات طاقة وشركات أخرى متخصصة في شراء الغاز وإعادة بيعه للعملاء، دون تقديم تفاصيل عن البائعين أو مدة الصفقات.
وفي نوفمبر الماضي، قالت 3 مصادر إن القاهرة تجري محادثات مع شركات أجنبية بعضها أميركي لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على عمليات الشراء الفورية الأكثر كلفة لتلبية الطلب على الطاقة.
وتوقعت بيانات من شركة الاستشارات «إنرغي أسبكتس» انخفاض إنتاج مصر المحلي من الغاز 22.5% بحلول نهاية عام 2028.
وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون أن يزيد استهلاك البلاد من الطاقة 39% خلال السنوات العشر المقبلة.