اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا من دون تغيير في عام 2024، وأن يبلغ متوسط النمو 1% في السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية، وفقدان القدرة التنافسية.
وذكر التقرير أن ألمانيا تاريخيا كانت توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية. ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك في أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وبعد توحيد البلاد.
وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يُعرف الآن بـ «رجل أوروبا المريض».
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ الربع الرابع من عام 2019، وهو آخر ربع قبل انتشار تأثير جائحة كوفيد على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا من دون تغيير يذكر. وفقدان خمس سنوات من النمو الاقتصادي ليس بالأمر البسيط في بيئة سريعة التطور ينمو فيها الاقتصاد العالمي بمتوسط 3% سنويا.
وعلى أساس تراكمي، فإن نمو الاقتصاد الألماني يبدو أكثر ضعفا عند مقارنته مع النمو البالغ 9% في الولايات المتحدة، أو حتى 5% في بقية منطقة اليورو خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة للفترة 2022-2026، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في ألمانيا 0.9% سنويا، وهذا أقل بكثير من المتوسط السائد قبل الجائحة الذي يبلغ 2%.
حدد التقرير 3 عوامل من شأنها أن تساعد على فهم الركود الاقتصادي في ألمانيا الذي يتطلب تحليل الظروف الخارجية والداخلية، فضلا عن التحديات الدورية والهيكلية. مسلطا الضوء على تحليل ثلاثة عوامل رئيسة تفسر ضعف الأداء الاقتصادي لألمانيا:
أولاً: يمر قطاع التصنيع، الذي كان في السابق إحدى الركائز الأساسية لنجاح مسيرة التطور الألمانية، بفترة من التراجع المستمر، وقد تحول إلى عائق للنمو. ويعتبر التصنيع قطاعاً رئيساً في ألمانيا أكثر من معظم البلدان، إذ كان يمثل ما يقرب من 22% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويرتفع وزن إسهامه إلى ما يقرب من 35% عند الأخذ في الاعتبار تأثيره في القطاعات الأخرى، بدءا من المواد الخام، وصولا إلى الخدمات، مثل الخدمات اللوجستية والتمويل.
ثانياً: أدت السياسة المالية المحافظة إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسة، مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة، مما ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي.
ثالثاً: يواجه الاقتصاد الألماني تحديات مؤسسية كبيرة تستمر في التسبب بتآكل القدرة التنافسية والإنتاجية الألمانية. مشيرا إلى أن تقرير التنافسية العالمية يوفر تقييماً مفيداً للقدرة التنافسية عبر البلدان. قبل عقد واحد فقط، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في العالم.
