الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
منطقة اليورو ستشهد نمواً يتراوح بين 1,2% و 1,5%
من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى معدل 2% بحلول عام 2025
يُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على استمرار مسار نمو معتدل ومستقر، وتشير آخر التوقعات الصادرة عن شركة أليانز للتأمين وإدارة الأصول، أن يحافظ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي العالمي على وتيرة معتدلة لكنها مستقرة، بمعدل يبلغ +2.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
توقع التقرير أن تسجل الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً تدريجياً، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأميركي من 2,3% في عام 2025، إلى 1,8% في عام 2026.
منطقة اليورو بدورها ستشهد نمواً يتراوح بين 1,2% و 1,5%، خلال نفس الفترة مع أداء قوي لدول مثل إسبانيا وأيرلندا، بينما ستواصل ألمانيا تعافيها من الركود الاقتصادي.
على الجانب الآخر، ستظل الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، تحقق نمواً قوياً بمعدل 4.1% خلال العامين، ومع ذلك من المتوقع أن تشهد الصين تباطؤاً طفيفاً، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو الصيني سينخفض من 4,6% في 2025 إلى 4,2% في 2026، نتيجة لتحولها نحو اقتصاد يركز على الاستهلاك الداخلي مع استمرار الضغوط التجارية.
أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه واقعاً معقداً نتيجة التغيرات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن تؤدي السياسات الأميركية الأكثر صرامة تجاه إيران إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي وارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة التوترات.
كما أن التغيرات في العلاقات التجارية العالمية، مثل تقليص الدعم الأميركي لتايوان، قد تترك تداعيات غير مباشرة على اقتصادات الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة وأشباه الموصلات.
في الوقت نفسه، يمكن أن يكون للتحولات في قطاع الطاقة تأثير مزدوج على المنطقة. إذا تم إلغاء قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة، قد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط التضخمية وتعزيز أسهم شركات الوقود الأحفوري، ما قد يحقق مكاسب قصيرة الأجل لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
وأوضح التقرير أن قدرة دول الشرق الأوسط على تحقيق النمو المستدام ستعتمد على مرونة سياساتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات الجيوسياسية.
وأكد أن الاستثمار في القطاعات الناشئة، مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، يمكن أن يوفر فرصاً لتعزيز التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط. مع ذلك، ستظل المنطقة معرضة لتأثير التحولات السياسية العالمية، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات مرنة للتكيف مع المتغيرات العالمية.
بحسب التقرير الصادر عن أليانز، من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى معدل 2% بحلول عام 2025، ما يسمح للبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى بتخفيف سياساتها النقدية تدريجياً.
وفيما يخص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، من المتوقع أن يخفضوا أسعار الفائدة إلى 3.5% و3.25% و2% بحلول نهاية عام 2026 على التوالي.
في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي سياسات نقدية مماثلة إلى استقرار الأسواق المحلية، رغم أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل.
رغم حالة عدم اليقين، يرى التقرير أن الأصول الخطرة، مثل الأسهم، قد تحقق عوائد إيجابية خلال عامي 2025 و2026، مع توقعات بعائد إجمالي يتراوح بين 8-10%. ومع ذلك، فإن التقييمات العالية للأصول والمخاطر الجيوسياسية قد تحد من هذه المكاسب، وتجعل الأسواق عرضة للصدمات غير المتوقعة.
