وقالت الوزارة إن العجز ارتفع في آخر 12 شهراً حتى أبريل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6.2 % في العام المنتهي في مارس، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6% للعام 2024 بأكمله.
كما أشارت إلى انخفاض إيرادات الضرائب في إسرائيل 4.1 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام وتراجع الدخل الضريبي 13.1 % في أبريل وحده.
حرب غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضيوزارة المالية الإسرائيلية
وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي على مقترح لرفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب في غزة.
وأدت الحرب إلى زيادة تكاليف الدفاع والتعويضات للمتضررين من الصراع.
ويشمل ذلك الشركات وسكان البلدات الحدودية القريبة من غزة جنوبا وبمحاذاة لبنان في الشمال حيث يطلق حزب الله الصواريخ، وكذلك الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الشهر الماضي، أن حرب غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.
وأضافت الوزارة، في تقرير، أن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر. واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين، محلياً و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكلوزارة المالية الإسرائيلية
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت "وكالة موديز" إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب حرب غزة.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي، قبل أشهر، موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024، التي أضافت عشرات المليارات من الشيكل، لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.