اﻷربعاء 26 فبراير 2025 م
يشهد قطاع المقاولات في الأردن تطورات ملحوظة مع تزايد الفرص الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والطاقة، إلى جانب التفاهمات الإقليمية للمشاركة في إعادة إعمار غزة وسوريا.
ويبرز الدور التنافسي لقطاع المقاولات الأردني، مع موقعه الجغرافي القريب من المناطق المعنية بإعادة الإعمار، وترسانته من شركات البناء، وتوافر المواد الخام بأسعار تنافسية.
ووفق أحدث تقارير لأسعار حديد التسليح الأردني، من جميع المصانع الأردنية المعتمدة يبلغ سعر الطن 505 دنانير أردني (نحو 712 دولاراً).
وفي هذا الصدد، أكد نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن هناك فرصًا واعدة أمام المقاولين الأردنيين، خاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبرى في الأردن.
الدويري أوضح في حديث خاص، لـ«إرم بزنس»، أن هناك تفاهمات مع الجانب السوري والفلسطيني للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في غزة وسوريا، والتي تعتبر فرصاً استثمارية وإنسانية كبيرة يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني.
وقال: «هناك اهتمام متزايد بمشاريع مثل إنشاء شبكات قطارات كهربائية وبناء المدن الجديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للمقاولين الأردنيين في المستقبل».
تشير تقارير اقتصادية إلى أن سوريا وغزة بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة فيهما.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة في سوريا خلال السنوات الماضية، قد تتجاوز 250 مليار دولار.
فيما ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مؤخراً أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد 15 شهراً من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستتجاوز 53 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
نقيب المقاولين الأردنيين رأى أن التعاون بين المقاولين الأردنيين ونظرائهم في السعودية والبحرين يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الخبرات وتسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة مع قرب الأردن الجغرافي للمناطق المعنية بإعادة الإعمار.
وقال: «التعاون الإقليمي هو مفتاح نجاحنا في تنفيذ المشاريع الكبرى، ونحن نعمل على تعزيز هذا التعاون من خلال شراكات استراتيجية مع نظرائنا في الدول الشقيقة، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الاقتصاد الأردني».
وحول أهمية التدريب وتبادل الخبرات في تعزيز قدرات المقاولين، أشار إلى أن المقاولين الأردنيين لديهم خبرة عالية في مجال الإعمار والبنية التحتية، مما يجعلهم شركاء مفضلين في العديد من المشاريع الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز هذه الخبرات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة الفرص للمقاولين المحليين للمشاركة في المشاريع الضخمة.
وحول العقبات التي تواجه المقاول الأردني، أوضح أن قطاع المقاولات في الأردن يواجه تحديات كبيرة تعيق تقدمه، وتؤثر في قدرته على تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة.
ويتمثل أبرز هذه التحديات في تأخر دفع المستحقات المالية للمقاولين، إذ تبلغ قيمة المستحقات المتأخرة على المؤسسات الحكومية، وهي مبالغ تخص مقاولين لم يحصلوا على مستحقاتهم بسبب قرارات قضائية قطعية لم تُنفذ بعد، وفق الدويري.
ولفت نقيب المقاولين إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع وزارة الأشغال العامة، وهي الجهة الرئيسة في العمل الإنشائي، مع تفهم كبير لأهمية دفع مستحقات القطاع لضمان مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وتمثل مشكلات اللامركزية التي يواجهها المقاولون في بعض المحافظات الأردنية، عقبة أخرى أمام نمو القطاع، إذ يواجه العاملون صعوبات كبيرة في استلام مستحقاتهم من بعض المجالس المحلية؛ بسبب قلة التنظيم المالي السليم، وفق الدويري.
وأشار نقيب المقاولين إلى أهمية إجراء إصلاحات هيكلية في نظام اللامركزية لضمان استقرار القطاع.
الدويري أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات تعاني أعباء مالية كبيرة، إذ يُفرض عليها غرامات باهظة وتكاليف مرتفعة على المشاريع.
واعتبر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لقطاع المقاولات، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الغرامات والتكاليف المرتفعة.
وشدد نقيب المقاولين على ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم المالي والإداري لهذه الشركات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالبلاد.
أصبح إصلاح النظام الإداري والتنظيمي ضرورة ملحة لقطاع المقاولات الأردنية، الذي يسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد نقيب المقاولين الأردنيين على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان سلاسة الإجراءات وتحسين بيئة العمل للمقاولين.
ودعا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، مؤكداً أن قطاع المقاولات يؤدي دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل جديدة.
