logo
اقتصاد

المالية: إسرائيل تنفق 30 مليار دولار على الحرب بغزة ولبنان خلال 2024

المالية: إسرائيل تنفق  30 مليار دولار على الحرب بغزة ولبنان خلال 2024
قوات إسرائيلية في قطاع غزة - 3 أكتوبر 2024المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:17 مارس 2025, 03:42 م

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيقل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، والحرب على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيقل.

وتوصلت إسرائيل بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيقل، أي 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 98.1 مليار في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9 بالمئة. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9 بالمئة في عام 2024.

وقبل الحرب، في مايو 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيقل، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21 بالمئة ليصل إلى 620.6 مليار شيقل. وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيقل.

وتراجع العجز، الذي تخطى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3 بالمئة في فبراير.

وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.

وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية مارس، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.

وأضاف أن مشروع الميزانية يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة.

وقال يالي روتنبرج، المحاسب العام في وزارة المالية، إنه من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC