اليابان تشهد انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً وتخشى جمارك ترامب

أبقت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، على تقييمها بأن الاقتصاد يشهد انتعاشاً معتدلاً، لكنها حذرت من أن السياسات التجارية الأميركية تشكل عاملاً رئيسياً يستدعي المتابعة، في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، التي تلقي بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

وفي تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر فبراير، حافظ مكتب مجلس الوزراء الياباني على تقييمه العام للاقتصاد للشهر السابع على التوالي، وذلك رغم استمرار التضخم، لا سيما في السلع الأساسية، مما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين.

وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء خلال عرض التقرير: «على الرغم من أن البيانات تظهر استمرار نمو الأجور سنوياً، فإن نمو الاستهلاك لا يزال متباطئاً مقارنة بزيادة الدخل».

وسجل الاقتصاد الياباني نمواً سنوياً أعلى من المتوقع بنسبة 2.8% خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، مدعوماً بزيادة إنفاق الشركات وارتفاع غير متوقع في الاستهلاك، وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة هذا الأسبوع.

وأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة متابعة السياسات الأميركية عن كثب، خاصة في المجال التجاري، في وقت تستعد إدارة ترامب لإعلان تفاصيل إضافية حول خططها الجمركية.

وكان ترامب قد فرض في وقت سابق ضرائب أعلى على واردات الصلب والألمنيوم، كما استهدف قطاع السيارات، وطلب من فريقه الاقتصادي وضع خطط لفرض تعريفات جمركية انتقامية على الدول التي تفرض ضرائب على الصادرات الأميركية. وقد أثارت هذه الإجراءات قلق المستثمرين وصناع القرار، وأحدثت اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وتُشكل معدات النقل، بما في ذلك السيارات، نحو 36% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت 21.3 تريليون ين (140.12 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب مجلس الوزراء. كما يمثل قطاع صناعة النقل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

وفي تطور إيجابي، رفع التقرير تقييمه للصادرات لأول مرة منذ 18 شهراً، مرجعاً ذلك إلى زيادة صادرات آلات التصنيع إلى الصين، ومعدات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية وتايوان ودول جنوب شرق آسيا.

في المقابل، خفض التقرير توقعاته بشأن الواردات، متحولاً من وصفها بأنها «شبه مستقرة» إلى الإشارة إلى أنها «تُظهر مؤشرات على التعافي».