جرس إنذار.. إيجابية البيانات تخفق في إنقاذ اقتصاد اليابان

أظهرت بيانات صدرت صباح اليوم الاثنين، تحسناً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الرابع، إلا أن بيانات العام 2024 بأكمله كشفت عن انخفاض حاد.

دفع ذلك اليابان في الفصول السابقة إلى التراجع عن كونها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لتحل مكانها ألمانيا صاحبة الاقتصاد الضعيف والتي أُطلق عليها في الإعلام الغربي، «رجل أوروبا المريض»، بعد دخولها في الركود الفني خلال الربع الثاني من العام الماضي، والركود الفني هو تراجع النمو لفصلين متتاليين.

رغم الأداء القوي في الربع الرابع، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان للعام بأكمله 2024 بشكل حاد إلى 0.1%، وهو انخفاض حاد مقارنة بالتوسع 1.5% في عام 2023.

يرجع انخفاض حجم الاقتصاد الياباني بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسة في العالم؛ إذ تعتمد اليابان بشكل أساسي على التصدير، إضافة إلى تراجع إنفاق الأسر اليابانية.

إيجابية

سجل الاقتصاد الياباني نمواً 0.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 0.3% على أساس ربع سنوي ومحسناً من ارتفاع الربع السابق 0.4% على أساس ربع سنوي. 

على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي 2.8%، وهو ما يفوق بشكل كبير توقعات 1.0% ويتسارع مقارنة بـ1.7% في الربع الثالث.

الاستهلاك

ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، 0.1% على أساس ربع سنوي، متجاوزاً توقعات انكماش -0.3% على أساس ربع سنوي.

مع ذلك، فقد تباطأ الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد عن الزيادة 0.7% على أساس ربع سنوي المسجلة في الربع الثالث؛ ما يعكس بيئة إنفاق حذرة.

الإنفاق

تحسن الإنفاق الرأسمالي 0.5% على أساس ربع سنوي، وعكس الانخفاض -0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، لكنه لم يصل إلى الارتفاع المتوقع 1.0% على أساس ربع سنوي.

استمرت ضغوط الأسعار في الارتفاع، مع ارتفاع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% على أساس سنوي إلى 2.8% على أساس سنوي.

خسارة

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية التي صدرت في فبراير 2024، دخول اقتصاد اليابان دائرة الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 بعد انكماشه بمعدل 1.0%، ليفقد الاقتصاد الياباني المركز الثالث عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي لصالح ألمانيا.

الحكومة اليابانية أعلنت اليوم وصول إجمالي الناتج المحلي لليابان بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.4 تريليون دولار في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 46.4 تريليون دولار.

وقال يوشيتاكا شيندو وزير الاقتصاد الياباني حينها: «تفوق حجم اقتصاد ألمانيا على اقتصاد اليابان يؤكد ضرورة قيامنا بإصلاحات هيكلية وإيجاد مرحلة جديدة للنمو الاقتصادي».

 الهند

من المتوقع أن تتخطى الهند كلا من ألمانيا واليابان بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق خلال العقد الجاري، وفقاً لتقارير من بنوك عالمية.

يعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنتين عقبات كبيرة، إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، تليها الصين في المركز الثاني، والتي انتزعت هذا المكان من اليابان في العام 2010.