العجز التجاري الياباني يسجل 18 مليار دولار
ارتفاع الصادرات والواردات لكن دون التوقعات
وسط حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن رسوم ترامب الجمركية المقبلة، تظل توقعات اليابان لعام 2025 غائمة، خصوصاً بعدما أظهرت بيانات يناير الماضي استمرار تفوق اليابان على الولايات المتحدة في ما يتعلق بتسجيل الأولى فائضاً تجارياً من تعاملاتها التجارية مع واشنطن.
أذكت بيانات رسمية يابانية صدرت صباح اليوم الأربعاء، المخاوف بشأن عاصفة التعريفات والرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على العديد من دول العالم، في إطار مبدأ التجارة العادلة الذي يريد تحقيقه بحسب مزاعمه، لضبط الميزان التجاري مع الخصوم والأصدقاء التجاريين.
وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى 3 مليارات دولار خلال يناير الماضي؛ ما يعني أن اليابان تتفوق على أميركا في الصادرات.
اليابان سجلت فائضاً تجارياً بلغ نحو 477 مليار ين (3 مليارات دولار) مع الولايات المتحدة حيث ارتفعت الصادرات 8% في سلع مثل المعدات الكهربائية والسيارات والمواد الخام.
في لقائهما الأسبوع الماضي طلب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا من الرئيس الأميركي ترامب استبعاد بلاده مما يسمى «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.
ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين؛ لأن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة أحد أهم شركاء اليابان التجاريين، حيث يترقب الجميع نتائج المراجعات التي سيعلن عنها فريق ترامب مطلع أبريل المقبل.
سجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 2.76 تريليون ين (18 مليار دولار) في يناير، حسبما ذكرت وزارة المالية، مع استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبلغ إجمالي الصادرات 7.86 تريليون ين (52 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة 7% على أساس سنوي، حيث ارتفعت في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الآلات والسلع الطبية والسفن.
كما ارتفعت الواردات، التي بلغت 10.62 تريليون ين (70 مليار دولار)، 16.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وازدادت الواردات من الآلات وأجهزة الكمبيوتر ومختلف المواد الغذائية بما في ذلك الفاكهة.
في الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بنسبة أكبر مقابل 1.7% في ديسمبر و9.3% وفقاً لتوقعات السوق.
مع نمو الطلب وضعف الين مقابل العملات الأجنبية، من المتوقع أن يظل الاستهلاك في اليابان قوياً نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى النمو الأخير في الأجور بحسب البيانات الرسمية.
يأتي النمو في كل من الواردات والصادرات اليابانية في أعقاب تقرير حكومي صدر في وقت سابق من الأسبوع، وأفاد بأن الاقتصاد نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من أكتوبر إلى ديسمبر.
تعليقاً على البيانات كتب مين جو كانغ، الخبير الاقتصادي لدى بنك «آي إن جي»: «تشير بيانات التجارة اليابانية إلى انتعاش اقتصادي متواضع في الربع الحالي».
أضاف جو كانغ: «لكن القفزة في الصادرات اليابانية تأتي مع تحذيرات كبيرة، خصوصاً من شبح الرسوم الجمركية الأميركية، التي تخيم على التوقعات».
وسجلت معدات النقل، وهي أكبر فئة تصديرية، نمواً قوياً 12%، كما ارتفعت صادرات السفن 106.9%، في حين ازدادت صادرات السيارات 10.5%.
شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، سارعت، إلى شحن المنتجات قبل فرض الولايات المتحدة الرسوم على السيارات، مع قفزة في صادرات المنتجات الطبية بـ23.4% لأسباب مماثلة.
قدمت الزيادة في واردات السلع الرأسمالية وطلبات الآلات الأساسية في يناير بصيص أمل، بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر يوم الاثنين، والذي شهد انخفاضاً في الواردات.
انخفضت طلبات الآلات الأساسية بشكل غير متوقع 1.2% على أساس شهري، بعد تعديل موسمي (مقابل 3.4% في نوفمبر، و0.5% إجماع السوق)، بعد زيادات قوية في الشهرين السابقين.
لكن عند تخفيف التقلبات الشهرية، تسارع نمو الآلات الأساسية إلى 2.9% على أساس ربع سنوي، بعد تعديل موسمي، في ديسمبر من -1.3% في سبتمبر.