رابع أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب أزمة نقص العمالة

ما بين ضعف عملة الين، والأجور المتدنية، وتزايد قضايا حقوق الإنسان، وتضاءل عدد السكان، تلوح في الأفق أزمة نقص العمالة في اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم.

تقرير أصدرته مؤسسة بحثية تابعة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" توقع أن تواجه اليابان نقصاً في عدد العمالة الأجنبية يقّدر بحوالي مليون عامل بحلول عام 2040، مما يؤثر سلباً على أهداف الحكومة للنمو الاقتصادي. وفي التفاصيل، يتوقع التقرير أن يعمل نحو 5.91 ملايين أجنبي في اليابان بحلول عام 2040، وهو رقم يقل بمليون شخص عن الحاجة الفعلية للحفاظ على معدل النمو المستهدف البالغ 1.24%، وفق وكالة "رويترز".

اتساع الفجوة

في عام 2022، اتسعت الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمالة الأجنبية بأكثر من ضعف التقديرات السابقة لـ "جايكا"، نتيجة تحديث البيانات ليشمل النمو الاقتصادي في بلدان مثل فيتنام وميانمار وكمبوديا. بسبب التقدم السريع في عمر السكان وانخفاض معدلات الإنجاب، يزداد أهمية العمال الأجانب للاقتصاد الياباني، حيث يسهمون في سد الفجوة الحادة في سوق العمل. 

في تلك الأثناء، ارتفع عدد العمال الأجانب في اليابان بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ليصل إلى حوالي 2.05 مليون شخص، أي حوالي 3% من إجمالي القوة العاملة حتى أكتوبر الماضي.

تصاريح العمل

في محاولة للتصدي لهذه الأزمة، قامت الحكومة اليابانية بتوسيع تصاريح العمل لتشمل عدداً من القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية ووظائف ماهرة، وذلك في إطار تخفيف المخاوف العامة بشأن قبول العمالة المهاجرة. ولكن مع وجود عقبات مثل ضعف عملة الين، والأجور المنخفضة التقليدية، وقضايا حقوق الإنسان، فإن اليابان تحتاج إلى تكثيف جهودها للحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الحصول على المواهب العالمية، وفقاً لما أشار إليه الخبراء.

في عامي 2022 و2023، انخفض الين أكثر من 18% مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، نظراً لتمسك المركزي الياباني بالحافظ على أسعار فائدة سلبية.