اﻷربعاء 18 ديسمبر 2024 م
ارتفعت صادرات القطاع الخاص السعودي التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) خلال الربع الثالث من العام الجاري، 21.1%، وبواقع 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة 40,36 مليار ريال (10.74 مليار دولار)، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024.
بلغت صادرات القطاع الخاص عبر الاعتمادات المستندية المسددة بنحو 14.41 مليار ريال، لتشكل 35.7% من إجمالي الاعتمادات، فيما سجلت الاعتمادات المستندية المفتوحة 25.95 مليار ريال مستحوذة على 64.3% من الإجمالي.
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على النصيب الأكبر من هذه الصادرات من حيث القيمة بنسبة 64% وبقيمة 25,81 مليار ريال، من إجمالي البلدان المُصدر لها، ثم حلّت في المرتبة الثانية الدول العربية بنسبة 19.1% وبقيمة 7,707 مليار ريال من الإجمالي.
على أساس فصلي، حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نمواً بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال.
أما من حيث طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات «المنتجات الصناعية الأخرى» ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31.89 مليار ريال، ثم صادرات «المواد الكيميائية والبلاستيكية» بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7.56 مليار ريال، وأخيراً صادرات منتجات «الزراعة والإنتاج الحيوانية بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.
