الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 م
زاد إجمالي الأصول المصرفية الإماراتية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.4 تريليون درهم (1.2 تريليون دولار) في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.5%، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي الصادرة اليوم الاثنين.
وفقاً لتقرير «التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2024»، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي 1.6% والائتمان الأجنبي 6.9%.
وأشار التقرير إلى أن التوسع في الائتمان المحلي يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بـ1.5% والارتفاع في الائتمان المقدم للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) 2.7% وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 1.8%، وكذلك ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الحكومي بـ0.4% خلال شهر سبتمبر.
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية خلال شهر سبتمبر 0.8% على أساس شهري إلى 2.76 تريليون درهم (750 مليار دولار)، بدعم الارتفاع في ودائع المقيمين 0.8% وودائع غير المقيمين 0.5%.
ونمت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي 4.9% وودائع القطاع الخاص 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 20.5% طاغياً على الانخفاض في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنحو 3.9%.
كشف المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) 0.9% ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، أي بزيادة 96.3 مليار درهم. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.
فيما زاد إجمالي عرض النقد (ن2) بـ1.7% ليصل إلى 2.249 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وصعد إجمالي عرض النقد (ن3) بـ0.9% أو 23.5 مليار درهم، ليصل إلى 2.719 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2024. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
توسعت القاعدة النقدية 1.2% على أساس شهري، لتصل إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، مدفوعة بالارتفاع في العملات المصدرة 1% والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بـ14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة بقيمة 240.9 مليون درهم.
