سجلت إمارة أبوظبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 297 مليار درهم، (نحو 81 مليار دولار) مدعومة بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفقاً لتقديرات أولية لمركز الإحصاء في الإمارة.
وساهمت هذه النتائج بتعزيز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.7%؛ ما رفع نمو الاقتصاد الكلي إلى 3.7%.
أشارت التقديرات الأوَّلية إلى نمو الأنشطة غير النفطية جميعها؛ ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
واصل قطاع التشييد والبناء، تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم.
وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
ارتفعت الصناعات التحويلية 2.6% خلال الربع الثاني من العام ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنحو 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من العام.
أشارت التقديرات إلى نمو القطاع المالي 13.4% في الربع الثاني من عام 2024 ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم؛ ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.