"النزاهة العراقية" تلوح بملفات فساد تضم شخصيات كبيرة

يبدو أن الحكومة العراقية على وشك الإعلان عن ملفات فساد ضخمة تضم شخصيات وأسماء كبيرة، وفقًا لهيئة النزاهة العراقية، حيث أكد رئيس الهيئة حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن الملفات الموجودة لدى الهيئة تتضمن شخصيات كبيرة، وأن الهيئة تعمل على ملفات الفساد كافة.

وهيئة النزاهة الاتحادية، هي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب ومكلفة بمكافحة الفساد.

الأحد المقبل

وقال حنون، إن الهيئة ستقدم يوم الأحد المقبل تقريرها السنوي لإنجازات هيئة النزاهة لعام 2023 وسيطلق كل مدير من مديري الهيئة إنجازات دائرته.

وأشار إلى أن هيئة النزاهة ليست فقط دائرة للتحقيقات، وإنما دوائر واختصاصات متعددة وكبيرة.

وأضاف: "نقف على مسؤولية مكافحة الفساد من البداية حتى النهاية كإجراءات، وملفات تحقيقية، ووقاية، وكشف للذمة المالية للمسؤولين، وجانب الشفافية، والتعاون مع الصحافة الاستقصائية".

شخصيات كبيرة

وأضاف رئيس هيئة النزاهة العراقية أن الهيئة حريصة على محاسبة الفاسدين في هذه المرحلة الى أقصى حالات المحاسبة.

وتابع: "الهيئة تكمل ملفات الفساد والأدلة وإرسالها الى القضاء، ويتولى قاضي التحقيق الملف بعد أن يتحول الملف الى قضية جزائية يشرف عليها قاضي التحقيق، وبعدها يُؤخذ الإذن من قاضي التحقيق بالضبط أو الإحالة أو الإدانة أو الاستقدام، وكلها أحكام قضائية نعمل عليها".

اقرأ أيضًا- نفد الصبر.. الأُسَر اليابانية تتألم بشدة

الأكثر فسادًا

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة، وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

ووفقًا لبيانات وتقارير رسمية يبلغ إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ450 مليار دولار.

والعام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم

والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.

سرقة القرن

في العام الماضي أصدرت الحكومة العراقية أوامر قبض دولية شملت عددا من المسؤولين السابقين المقيمين خارج العراق في إطار ما يعرف باسم "سرقة القرن" التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، سُرقت من "الأمانات الضريبية" بعمليات سحب نقدي غير مشروعة خلال عامي 2021 و2022.

وتستهدف أوامر القبض، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية المُعيّن من رئيس الوزراء القاضي حيدر حنون حينذاك: "إن جميع المطلوبين في سرقة القرن لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار عراقي (77 مليون دولار)".

اقرأ أيضًا- الفيدرالي يدفع الدولار لقاع شهرين.. هل تنقذه البيانات؟