«المركزي» المصري: معدل التضخم الأساسي ينخفض إلى 9.4%

قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقارنة مع 10% في فبراير، حسب بيان اليوم الخميس.

ويستبعد البنك المركزي عند إعداد التضخم من جانبه أسعار السلع شديد التقلب مثل الخضروات والفاكهة وكذلك أسعار البنزين والسولار بخلاف التضخم الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وفي السياق ذاته، ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال مارس الماضي مقابل 12.8% في فبراير السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الخميس.

كما تسارع معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 1.6% خلال مارس الماضي مقابل 1.4% خلال فبراير السابق له.

وحسب البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الدولة خلال مارس الماضي إلى 13.1% مقابل فبراير الماضي إلى 12.5%.

وتشير التوقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى مستوى قياسي جديد عند 51.76 جنيه، وتوقعات ارتفاع أسعار الوقود في مصر.

توقعات خفض الفائدة

تترقب الأسواق المالية المصرية اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري، وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض سعر الفائدة كما حدث في سبتمبر 2020، إيذاناً ببدء دورة تيسير نقدي جديدة.

ويترقب المصريون أول اجتماعات لجنة تسعير المواد البترولية بشأن مراجعة أسعار الوقود (البنزين والسولار) العام الجاري، والمقرر انعقادها خلال إبريل الجاري.

وفي فبراير، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

حزمة إجراءات اجتماعية

أعلنت الحكومة المصرية، في فبراير الماضي تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية جديدة اعتباراً من مطلع رمضان، وحتى نهاية يونيو المقبل، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه «نحو 3.36 مليار دولار»، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتباراً من الأول من يوليو 2025.

تكلفة المعيشة

شهدت تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خصوصاً على المحروقات، ما يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

خلال شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.