موعد معاشات مايو في مصر.. هل هناك تبكير في الصرف؟

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، عن عدم تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، لتبدأ كالمعتاد من يوم الخميس الموافق الـ1 من مايو 2025، ليستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

ويستفيد من هذه المعاشات نحو 13 مليون مواطن في مختلف المحافظات، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان وصول المستحقات المالية في مواعيدها المحددة لتلبية احتياجات الأسر، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أماكن صرف المعاشات

تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصْرَف المعاشات المحولة على البريد والبنوك أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة في مصر، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركة فوري.

وتحرص الهيئة على توزيع المعاشات عبر هذه القنوات لتجنب الازدحام وضمان راحة المتقاعدين في أثناء استلام مستحقاتهم.

زيادة المعاشات المقبلة

قررت الحكومة المصرية في وقت سابق، زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك لتحسين مستويات المعيشة للمواطن وسط ارتفاع أسعار الخدمات.

وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قال في وقت سابق، إن الحكومة ستبدأ تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية جديدة حتى نهاية يونيو المقبل، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وتتراوح القيمة الإجمالية للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية بين 35 و40 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

تبكير مرتبات شهر مايو

قررت وزارة المالية المصرية تبكير صرف معاشات شهر مايو 2025 لتبدأ من يوم السبت الـ21 من الشهر الجاري، بدلاً من يوم الـ24 كالمعتاد في كل شهر.

ويمكن صرف معاشات شهر مايو 2025، طبقاً لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال فروع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

ارتفاع التضخم

ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال مارس الماضي مقابل 12.8% في فبراير السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

كما تسارع معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 1.6% خلال مارس الماضي مقابل 1.4% خلال فبراير السابق له.

حسب البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الدولة خلال مارس الماضي إلى 13.1% مقابل فبراير الماضي إلى 12.5%.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى مستوى قياسي جديد عند 51.76 جنيه.