الجمعة 25 أبريل 2025 م
طالب مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، العراقيين بتنويع المحافظ الاستثمارية، بالاستثمار بالسندات الحكومية بدلاً من الذهب، وذلك من خلال المؤسسات المصرفية.
وقال صالح: «إن الذهب المحلي يعد من أكثر ملاذات الثروة تأثراً بالعوامل الخارجية أو الدولية وصدماتها، لكونه سلعة يتم استيرادها من خارج البلاد، إذ تجاوز سعر الذهب عالمياً مستوياته القياسية متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، خاصةً بين الولايات المتحدة والصين، أو ما يسمى الحرب التجارية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أضاف أن ذلك تزامن مع مؤشرات دورة الأصول النفطية، واتجاه أسعار النفط العالمية نحو الهبوط، فضلاً عن ارتفاع الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للثروة حول العالم، إذ يأتي الذهب كأفضل مخزن للقيمة بلا شك.
أوضح صالح أن «انفتاح سوق الذهب المحلية على السوق العالمية وتأثر أسعار الذهب المعروض في بلادنا بالأسعار العالمية باتت مسألة انعكاسية فورية، وحتى تعيد سوق الذهب المحلية استقرارها ثانية فإن الأمر قد يأخذ مزيد من الوقت».
لفت إلى أن أوضاع أسعار الذهب بهذه القفزات القصيرة الأجل تفضي بظلالها على ميول الأفراد في بلادنا وسلوك بعضهم الى التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر.
يعد الطلب على الذهب في العراق وسيلة تقليدية لحفظ القيمة، مما يدفع إلى شرائه كتحوط عادي، لاسيما لذوي الفوائض النقدية بهدف التربح إزاء العوامل السعرية الخارجية المؤثرة التي يمر فيها الاقتصاد الدولي من تقلبات، وتأثير ذلك على مستوى الأسعار العالمية، وانعكاسات ذلك على التفكير في إعادة تنويع محافظ ثروات البعض منهم أو حسب معتقداتهم وتقاليدهم في الاستثمار أو حفظ قيم ثرواتهم المالية الشخصية أو المضاربة، وفق مظهر صالح.
أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه إذا كان الهدف من الاستيراد هو الاستثمار الآمن، فيُفضل متابعة الأسواق العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات مستنيرة، والذهاب الى التنويع الصحيح لمحافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على وسيلة استثمارية مفردة لحفظ القيمة، لكون الذهب قابل للهبوط أيضاً، والنظر في خيارات استثمارية وطنية أخرى لتنويع محافظهم الاستثمارية، ولاسيما الاستثمار في السندات الحكومية السيادية المدرة للفائدة والمطروحة حالياً على المستثمرين من خلال الجهاز المصرفي العراقي.
