شددت الحكومة العراقية إجراءات لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المستوردة المغشوشة في السوق المحلية، حسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي.
وقال اللامي إن «المواطن يفضل المنتجات الغذائية للشركات المحلية؛ لخلوها من المواد الحافظة على عكس الكثير من المواد الغذائية المستوردة»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف: «اتخذت الحكومة إجراءات جادة لمحاربة المواد المستوردة المغشوشة والمسرطنة في المنافذ الحدودية وداخل الأسواق من خلال الأجهزة الأمنية واللجان المشكلة لهذا الغرض، بعد تطبيق قانون حماية المنتج الأول الوطني رقم 11 لعام 2010، واتخاذ وزارة الصناعة والمعادن خطوات جادة في حماية المنتج الوطني»، مضيفاً «هناك إجراءات تحتاج إلى بعض الوقت والتثقيف».
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن أهم هذه الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني هو منع البضاعة المغشوشة التي تدخل دون إجازة استيراد وعدم مرورها عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ومكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني لمنع ومحاسبة من يتداول هذه البضاعة.