العراق يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بزيادة الدفع الإلكتروني

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية اتخذت دوراً كبيراً في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما أشارت إلى أن الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار).

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حالياً بالقاهرة، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، إن «اتحاد المصارف العربية سيعقد مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

أضاف، أن «الحكومة العراقية اتخذت دوراً كبيراً في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الإلكتروني، وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الإلكتروني الحكومي».

كما أوضح أن «الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال أكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 أكثر من 7 آلاف حركة، وهذا تطور مهم جداً».

أشار إلى أن «حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العامين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار، وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبيناً أن «طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق».