سوق السيارات في العراق.. ترقب لضوابط الاستيراد الجديدة

تسود حالة من الترقب في سوق السيارات بالعراق بعد تقديم وزارة التجارة ورقة عمل جديدة لتنظيم استيراد السيارات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي بدوره صادق عليها، وأحالها إلى مجلس الوزراء بانتظار التعليمات النهائية للتنفيذ.

وتأتي هذه الإجراءات المرتقبة وسط ارتفاع غير مسبوق في أعداد المركبات، حيث تجاوز عدد السيارات المسجلة في البلاد حاجز الثمانية ملايين، في وقت تعاني فيه البنى التحتية من ضغط متزايد.

ضوابط جديدة

وفيما ينتظر الفاعلون في السوق إصدار الضوابط الجديدة، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في تصريحات صحفية، أن الورقة التنظيمية المقترحة تشمل وضع آلية جديدة لاستيراد السيارات تتماشى مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية.

حنون أشار إلى أن الورقة التي أعدتها الشركة العامة للسيارات تهدف إلى تقنين دخول المركبات المستوردة، لا سيما ذات المنشأ القديم، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مديرية المرور، وزارة المالية، وهيئة الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي.

أرقام قياسية

منذ عام 2003، ومع تحرير السوق العراقية، تسارعت وتيرة استيراد السيارات، لتتحوّل البلاد إلى سوق واعدة للشركات العالمية، ووفقًا لتصريحات هاشم السوداني، مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، مارس الماضي، فقد دخلت السوق العراقية نحو 200 ألف سيارة سنويًا خلال الأعوام الأربعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد السيارات إلى ما يفوق 8 ملايين.

وبحسب أحدث إحصائية لمديرية المرور العامة، فإن هناك أكثر من 2.5 مليون مركبة في العاصمة بغداد وحدها، في حين كانت شوارعها مصممة لاستيعاب 300 ألف سيارة فقط، أي بزيادة تفوق الطاقة التصميمية بأكثر من 800%.

وكان الانفتاح الذي شهده العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 قد عزز الإقبال على شراء واستيراد السيارات من الدول المصنعة، لذلك تحوّلت السوق العراقية إلى إحدى الأسواق المستهدفة من قبل العديد من الشركات العالمية التي تسعى لزيادة حصتها من هذه السوق المتنامية، ويأتي ذلك بعد توقعات لبلوغ أعداد السيارات في العراق بحلول عام 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة.

كثافة مرورية

ويوضح أكبر موقع تسويق عراقي أون لاين للسيارات "IQ Cars" أن الكثافة المرورية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث سجلت البلاد سيارة واحدة لكل 5.55 أشخاص في عام 2024، مقارنة بـ 5.43 في 2023، و5.42 في 2022. ويمثل ارتفاع عدد السيارات ضغطا هائلا على البنى التحتية للطرق.

هيمنة يابانية

من جانب آخر، كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة Focus2Move أن سوق السيارات العراقية شهد نموًا ملحوظًا في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 36%، وتصدرت "تويوتا" اليابانية القائمة ببيع 19,926 سيارة بزيادة 59.2%، تلتها "كيا" بـ17,986 سيارة، ثم "هيونداي" بـ7,980 سيارة، كما سجلت علامات أخرى مثل "أم جي"، "غريت وول"، و"سوزوكي" نموًا لافتًا في الحصة السوقية، وسط تزايد التنافس بين العلامات الصينية واليابانية والكورية.

تنظيم الاستيراد

ويعتبر خبير السيارات المهندس منار العبيدي في حديثه مع «إرم بزنس»، أن الضوابط الجديدة المقترحة من وزارة التجارة العراقية تمثل خطوة ضرورية نحو تنظيم فوضى الاستيراد التي شهدها السوق منذ عام 2003، فلا شك أن السوق العراقية تحوّلت إلى سوق ضخمة وواعدة، لكنها تُدار حتى الآن بسياسات مفتوحة وغير مدروسة على مستوى الطاقة الاستيعابية للطرق، ولا حتى على مستوى البيئة أو سلامة المستخدم.

وبحسب العبيدي، فإن معدل واردات العراق من السيارات الأميركية خلال العام الماضي ارتفع إلى أكثر من 22 ألف سيارة، بزيادة تقدر بنحو 100% مقارنة بالعام الذي سبقه، بقيمة ربع مليار دولار أميركي.

ويحذر العبيدي من التحديات التي تواجه السوق؛ حيث إن حجم سوق السيارات السنوي في العراق يتجاوز 100 ألف سيارة، مما يفرض ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية، خاصة مع تراجع قدرات الشوارع الاستراتيجية على استيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات، مما يتسبب في اختناقات مرورية وأزمات متكررة في مواقف السيارات، مما يستدعي تدخلاً عاجلًا لتفادي تفاقم الأزمة.

إعادة هيكلة السوق

وحول الآمال المرتبطة بهذه الضوابط، يرى المهندس رائد محمد، صاحب معرض سيارات، أنه إذا تم تنفيذ التعليمات التنظيمية بشكل مدروس، يمكن أن تخلق هذه الضوابط فرصًا كبيرة لإعادة هيكلة السوق وتوجيهها نحو المركبات الأحدث والأكثر كفاءة، سواء من حيث استهلاك الوقود أو الانبعاثات، كذلك، فإن تقنين دخول السيارات ذات المنشأ القديم قد يفتح الباب لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، خاصة إذا تم ربط الاستيراد بمواصفات بيئية حديثة.

ويوضح محمد في حديثه مع «إرم بزنس» أبرز التحديات التي قد ترافق تنفيذ الضوابط هو ضعف البنية التحتية الإلكترونية والإدارية لتنفيذ الآلية الجديدة، كما أن غياب نظام نقل عام فعّال يجعل من امتلاك السيارة حاجة يومية وليست رفاهية، وبالتالي، فإن أي تقييد غير مدروس قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي تتراوح حاليا بين 12 ألف دولار إلى 86 ألف دولار حسب نوع السيارة وبلد التصنيع.

ساحة تنافس

ومن جانبه، يرى نوار السعدي، أستاذ الاقتصاد الدولي، خلال حديثه مع «إرم بزنس»، أن العراق بات ساحة جذب للشركات العالمية، لا سيما بعد انفتاحه على الأسواق عقب 2003.

وبحسب السعدي، فإن كلفة امتلاك السيارة في العراق تتراوح سنويًا بين 1500 إلى 3000 دولار، تشمل الوقود، الصيانة، التأمين، وبعض الرسوم الحكومية، وهو ما يشكل عبئًا متفاوتًا حسب دخل المواطن، وسط غياب منظومات متكاملة للنقل العام.

ويرى السعدي أن المنافسة في سوق السيارات العراقية تعكس جزئياً الديناميكيات الجيوسياسية، إذ تسعى الدول الكبرى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر دخول أسواق جديدة مثل العراق.