بيانات مخيبة للآمال.. انكماش وتباطؤ يضربان الصين

جاءت مبيعات التجزئة في الصين مخيبة للآمال في نوفمبر، مع ضعف المعنويات في سوق العقارات بشكل أكبر، في إشارة أخرى إلى فشل جهود بكين لتعزيز الاقتصاد في إنعاش الطلب الضعيف، وفق بيانات رسمية صدرت صباح اليوم الاثنين.

يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضغوطاً على جبهات متعددة العام الجاري؛ ما دفع السلطات الصينية إلى إطلاق أكبر خطة تحفيز منذ جائحة كورونا، بعدما تضررت ثقة المستهلكين والشركات بسبب الركود المطول في سوق العقارات، ومخاطر الديون الحكومية المحلية، وارتفاع معدلات البطالة.

قالت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية في بيان اليوم: «تراكمت علامات التحسن في الاقتصاد خلال نوفمبر بفضل سياسات التحفيز، إلا أن الطلب المحلي غير كاف، وتواجه الشركات صعوبات تشغيلية».

بيانات صادمة

◄ تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الصين إلى 3% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 4.6%، ودون قراءة أكتوبر البالغة 4.8%.
◄ انكمش الاستثمار العقاري خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بنسبة 10.4% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 10.3% في الفترة من يناير إلى أكتوبر.
◄ انكمش مؤشر أسعار المنازل في نوفمبر بنسبة 5.7% بعدما انخفض بنسبة 5.9% في الشهر ذاته من عام مضى، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
◄ تباطأ نمو مؤشر الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 3.3% أقل من توقعات بنمو نسبته 3.5%، ودون قراءة نوفمبر من العام الماضي التي سجلت 3.4%.
◄ نما الإنتاج الصناعي في نوفمبر بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفوق توقعات النمو بنسبة 5.3%، متسارعاً من ارتفاع بنسبة 5.3%، بينما استقر النمو منذ بداية العام عند 5.8% في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025.
◄ استقر معدل البطالة في المناطق الحضرية 5% في نوفمبر بين الأشخاص فوق 16 عاماً، دون تغيير عن الرقم في أكتوبر، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

تعهدات حكومية

اعترفت سلطات بكين، للمرة الأولى، بأن سياستها النقدية يجب أن تكون متساهلة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت القيادة الصينية في اجتماعات السياسة الاقتصادية رفيعة المستوى إلى الحاجة الملحة لدعم الاقتصاد المريض، في حين حولت تركيز سياسة البلاد إلى تعزيز الاستهلاك مع استعداد بكين لتصعيد محتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما تعهد كبار المسؤولين بتنفيذ أدوات مالية استباقية وسياسات نقدية متساهلة بشكل معتدل في العام المقبل، ورفع الاستهلاك المحلي بقوة وتحفيز الطلب على الجبهات جميعها.

منذ أواخر سبتمبر كثفت بكين إعلانات التحفيز في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر، بما في ذلك تخفيضات عدة في أسعار الفائدة وتخفيف قواعد شراء العقارات، وكشفت وزارة المالية في نوفمبر عن برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية.

ضربات سابقة

خلال الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال نوفمبر، مع ارتفاع أسعار التجزئة بنسبة 0.2% فقط عن العام الماضي، وواصل مؤشر أسعار المنتجين في الصين اتجاهه النزولي، حيث انخفض للشهر السادس والعشرين على التوالي.

انخفضت واردات البلاد بنسبة 3.9% وسط ضعف الطلب الاستهلاكي؛ ما يمثل أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2023، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة أقل من المتوقع بلغت 6.7%.

ومع أن اجتماعات التخطيط الاقتصادي الأسبوع الماضي قدمت خطوطاً عريضة للتركيز على السياسات والتوجهات للعام المقبل، فلن يُكْشَف عن المزيد من التفاصيل إلا في الجلسات التشريعية السنوية في مارس.