جرس إنذار.. التضخم ينسف آمال خطط التحفيز الصيني

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال نوفمبر وجاء دون التوقعات، إذ ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت اليوم الاثنين.

يهدد ذلك جهود خطط التحفيز التي أسفرت عن إطلاق حزمة دعم بأكثر من 1.4 تريليون دولار لإنعاش الطلب المحلي الذي يمثل نحو 70% من إجمالي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

جاءت البيانات الأخيرة مقابل توقعات الأسواق بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 0.3% في أكتوبر، كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.3% في نوفمبر، مقارنة مع 0.2% في أكتوبر.

تضخم

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين (تضخم المنتجين) في الصين للشهر السادس والعشرين، وبحسب البيانات، انخفض تضخم المنتجين بنسبة 2.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.8%، ومقابل 2.9% في الشهر الماضي.

من بين مؤشر أسعار المشترين للمنتجين الصناعيين، قادت أسعار المواد المعدنية الحديدية الانخفاضات بنسبة 7.1%، وانخفضت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 6.5%، بينما انخفضت أسعار المواد الخام الكيميائية بنسبة 5%.

رغم أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين في الصين تضاءل قليلا، فإنه لا يزال يبدو راسخاً إلى حد كبير، إذ إن المخزونات متراكمة من مستلزمات التصنيع والسلع النهائية الضخمة، وتنمو كل شهر، وقد أدى هذا التفاوت بين العرض والطلب إلى انخفاض الأسعار.

كما أن استمرار التضخم في قطاع التجزئة بالقرب من الصفر يشير إلى أن الصين لا تزال تكافح الطلب المحلي البطيء، في حين تظل أسعار الجملة في منطقة الانكماش.

يأتي هذا على الرغم من سلسلة جهود التحفيز التي تبذلها بكين منذ سبتمبر، والتي شملت خفض أسعار الفائدة ودعم أسواق الأسهم والعقارات فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز الإقراض المصرفي.

اجتماع 

من المقرر أن يجتمع كبار قادة البلاد في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي يبدأ يوم الأربعاء لتحديد الأهداف الاقتصادية وتدابير التحفيز لعام 2025.

في حين تعتزم الجهات التنظيمية في الصين تعزيز سوق العقارات من خلال تحسين السياسات المتعلقة باستخدام الأراضي والضرائب وغيرها من الإجراءات المالية.

من المتوقع أيضاً أن تأتي القرارات الجديدة كجزء من السلسلة السادسة حول الاقتصاد قبيل انعقاد الدورة السنوية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحكومة المرتقب هذا الأسبوع.

تواجه بكين تحدياً في وقف التراجع المستمر في قطاع العقارات على مدار سنوات، وهو ما يفاقم الضغوط الانكماشية التي تؤثر على الاقتصاد.

تباطؤ 

أكد بنك «ستاندرد تشارترد»، في إشارة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في مذكرة نشرها موقع «بزنس إنسايدر»: «نعتقد أن الانكماش سيستمر في الصين، وخصوصاً بناءً على الخبرة السابقة خلال الحروب التجارية».

في حين توقع بنك «غولدمان ساكس» أن تستمر أرقام مؤشر أسعار المستهلك قريبة من الصِفر في الصين العام المقبل، حسبما كتب محللو البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر، نشرتها «وول ستريت جورنال».

كما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن النمو السنوي للصين قد ينخفض إلى أقل بكثير من 4% مستقبلاً في حال عدم إجراء إصلاحات لتحفيز الاستهلاك المحلي.

إلى ذلك خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2025 إلى 4.3% من 4.5%، كما عدلت توقعاتها للنمو في عام 2026 إلى 4.0%، نزولاً من 4.3% في سبتمبر.

في الوقت ذاته قال خبراء «فيتش»: «خلال 2025 و2026، نفترض أن سياسة التجارة الأميركية تجاه الصين ستتخذ منعطفاً حمائياً حاداً، إضافة إلى أن التباطؤ المطول في سوق العقارات يشكل خطراً رئيساً على التوقعات».