ارتفاع تكلفة التأمين على ديون إسرائيل لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد

أظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أن تكلفة التأمين على التخلف عن سداد الديون السيادية لإسرائيل على مدى السنوات الخمس المقبلة ارتفعت اليوم الثلاثاء إلى 156 نقطة أساس، لتتجه إلى اختتام اليوم عند أوسع فارق منذ عام 2012.

وتسبّبت الحرب مع حركة حماس المتواصلة منذ نحو عام في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية بتداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي شملت التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولا إلى ارتفاع نسبة الفقر.

وقبل اندلاع هذه الحرب، كان اقتصاد الدولة العبرية يعاني أساسا على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو.

لكن الاقتصاد تلقّى ضربة قاسية بسبب الحرب المتواصلة بلا أفق لحلّ يضع حدّا لها.

ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك: «الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة»، محذّرا من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.

وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.إلا أن النمو تعثّر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0,7 بالمئة.

وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل. حيث توقعت وكالة «فيتش» في أغسطس أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها الدولة العبرية منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025.

وأثارت الحرب في غزة على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها إلى جبهات أخرى. في الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله.

ورغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عاليا، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف. وشدد نتنياهو على أن الاقتصاد “مستقر وصلب” وسيتحسن ما أن تنتهي الحرب.

تعثر مشاريع 

يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على دافعَين أساسيين للنمو هما التكنولوجيا التي تبقى في منأى نسبيا عن تأثيرات الحرب، والأسلحة المزدهر إنتاجها خلال كل حرب.

لكن المحرّكات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والبناء “تذبل واحدة تلو الأخرى”، وفق بنديلاك، الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية بالقدس.

وأوقفت إسرائيل إصدار رخص عمل للفلسطينيين بعد هجوم أكتوبر 2023، ما أدى إلى نقص في اليد العاملة داخل الدولة العبرية، وفق جمعية حقوق العامل الإسرائيلية.

قبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف من هذه التراخيص التي ساهمت في زيادة القوة العالمية لقطاعات البناء والزراعة والصناعة. وكان يضاف لهؤلاء، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بشكل غير نظامي في الدولة العبرية.

وقالت جمعية حقوق العامل إنه تمّ استثناء ثمانية آلاف عامل فلسطيني فقط من وقف إصدار التراخيص، وذلك للعمل في مصانع تعتبر حيوية.

في تل أبيب، باتت أعمال الإنشاء معلّقة في ظل توقف استكمال بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل.

كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار الآتين لتمضية إجازات أو لأغراض السياحة الدينية.

وزار إسرائيل 500 ألف سائح بين يناير ويوليو، وهو ربع عدد السياح في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق أرقام وزارة السياحة.