اﻷربعاء 18 ديسمبر 2024 م
شهد الكنيست الإسرائيلي انقساما حادا حول الميزانية، حيث تم التصويت اليوم الثلاثاء، بأغلبية ضئيلة لصالح ميزانية الدولة لعام 2025، وذلك رغم معارضة أحد شركاء نتنياهو الذي اشترط إقالة النائبة العامة.
وصوتت الأغلبية بـ59 صوتا مقابل 57 لإقرار ميزانية التقشف المرتبطة بالحرب في القراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات، مما سلط الضوء على الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة واليمينية المتطرفة.
سيبلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2025 نحو 756 مليار شيقل (210 مليارات دولار) مع تحديد هدف العجز عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن الموازنة خفضا في الإنفاق وزيادات ضريبية قدرها 37 مليار شيقل، وهي ضرورية للسيطرة على العجز في ظل ارتفاع تكاليف الحرب. وسيبلغ الإنفاق على الدفاع 108 مليارات شيقل في العام المقبل. وستنتقل الموازنة بعد ذلك إلى اللجنة المالية ولجان أخرى بالكنيست، وقد يجرى عليها تغيير.
ومن غير المتوقع الموافقة عليها بالكامل حتى يناير على الأقل. وإلى حين الموافقة عليها في عام 2025، ستقسم موازنة عام 2024 إلى 12 جزءا يخصص كل جزء منها شهريا. وفي حال عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس سيستدعي ذلك إجراء انتخابات جديدة.
صوت ضد الميزانية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل 6 مقاعد في البرلمان، مما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.
وكان بن غفير يضغط من أجل إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا على أساس أنها تعارض خطط إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي، وتدعم تحقيقا مستقلا في تعامل إسرائيل مع التوغل عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023 بقيادة حماس، وطلب مناقشة الأمر في اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، قال بن غفير على موقع التواصل (إكس) إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.
وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها. وكتب بن غفير أن الحكومة اليمينية عليها «إعادتها إلى منزلها» قبل أن تُسقط الحكومة.
وفي رسالة إلى نتنياهو قبل شهر، طلبت بهاراف ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستشهدة بأدلة على أنه تدخل بشكل مباشر في عمل الشرطة علاوة على تسييس الترقيات داخلها، مما يهدد وضعها البعيد عن السياسة.
وأضاف بن غفير إن الأمر إذا طُرح في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، سنتخطى الأزمة.
من جانبه، اتهم سموتريتش في منشورات على منصة (إكس) بن غفير بالتحالف بشكل غير مسؤول مع المعارضة والأحزاب العربية وتعريض الحكومة اليمينية للخطر في وقت الحرب.
وقال سموتريتش إن بن غفير وحزبه يعرضون للخطر فرصة تاريخية لزيادة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وأمام دولة إسرائيل نفسها مع انتقال إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
في محاولة لدعم الاستقرار، سعى نتنياهو في سبتمبر إلى تعزيز الائتلاف الحاكم، الذي كان يتمتع بأغلبية 64 مقعدا مقابل 56 في الكنيست، من خلال إشراك النائب المعارض جدعون ساعر من حزب الأمل الجديد ليحصل على أربعة مقاعد، مما قلل من اعتماده على أعضاء آخرين في الائتلاف. وعين ساعر وزيرا للخارجية الشهر الماضي.
