تداعيات الحرب تلقي بظلالها السوداء على اقتصاد إسرائيل

لا تزال تداعيات الحرب على قطاع غزة تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تتزايد خسائره بصورة ملحوظة، حيث يخوض حرباً تصعيدية لا متناهية على عدة جبهات أخرى في لبنان وسوريا وصولاً إلى اليمن، إلى جانب مواجهة مع إيران.

تسببت تلك العمليات العسكرية، بارتفاع كبير في الإنفاق العسكري، مما وضع ضغطاً هائلاً على الميزانية العامة للدولة، لتنعكس الآثار السلبية بسبب الحرب على القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والتجارة؛ مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، ويزيد معدلات البطالة.

وبالتوازي مع ذلك، أظهر تقرير الفقر لعام 2023 الصادر عن «مؤسسة التأمين الوطني»، ونقلته صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بين دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (OECD) من حيث نسبة الفقر التي قدرت بنحو مليوني فرد من بينهم 872.4 ألف طفل.

تزايد عجز الموازنة 

كانت إسرائيل، رفعت تقديراتها الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (نحو 36 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار)، وتمثل هذه الزيادة تحدياً إضافياً لموازنة إسرائيل خلال العام المقبل 2025، وفق صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية.

لا تشمل هذه التكاليف، بحسب الصحيفة، العمليات العسكرية في لبنان وإيران، ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر حال حدوث تصعيد إضافي، ليعكس ذلك التحديات التي تواجهها إسرائيل في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.

تراجع الثقة وخسائر القطاعات 

أدت الحرب إلى تراجع الثقة بالاقتصاد، وانخفاض الاستثمارات، وزيادة التضخم، إذ أودت بإسرائيل لهاوية الفقر، بحسب ما نقلته صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية.

انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي؛ مما تسبب في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر حيوية لنمو الاقتصاد على المدى الطويل. كما أن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى نتيجة للصراعات الدولية يزيد مستوى التضخم، ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، تكبدت إسرائيل خسارة بلغت 19.5 مليار شيكل، في قطاع السياحة الدولية وحدها 18.7 مليار شيكل، بينما سجّلت خسائر قطاع السياحة الداخلية نحو 756 مليون شيكل، خاصة في شمال إسرائيل، وفق الأرقام التي نقلتها الصحيفة عن وزارة السياحة.

ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة عند 3.6% من 3.2% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي.

أظهرت البيانات أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع، إذ بلغت 0.9% في أغسطس مقارنة بيوليو، مدعوماً بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه.

الضغط على الإنفاق الحكومي

امتدت الآثار السلبية العميقة للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، وطالت الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي، والذي تأثر بسبب اختلال كفة التوازن بينه وبين باقي موازانات الحكومة على القطاعات الأخرى.

وعزا تقرير «مؤسسة التأمين الوطني» الإسرائيلية، السبب الرئيسي لاستمرار معدلات الفقر المرتفعة في البلاد إلى ضعف الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي.

وفي عام 2023، ارتفع الإنفاق العام على الرفاه إلى 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ15.8% في العام 2022، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 22.4%.

تفاوت الفقر بين الفئات السكانية

أوضح التقرير التفاوتات الكبيرة بين الفئات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، فقد بلغت نسبة الفقر بين الأسر العربية 38.4%، بينما سجلت الأسر الحريدية نسبة 33%. أما الأسر اليهودية غير الحريدية، فقد كانت نسبة الفقر بينها 14%.

كما أبدت كالكاليست قلقها من نسبة الفقر بين الأطفال والتي بقيت عند 27.9%؛ بسبب تأثيرها في التطور الاجتماعي والاقتصادي للأطفال ومستقبلهم.

وذكر التقرير، أن تداعيات الحرب، أثرت في الأسر التي تعتمد على الدخل المستقل. إذ ارتفعت نسبة الفقر من 13.3% في عام 2022 إلى 13.8% في عام 2023.

تقرير «مؤسسة التأمين الوطني»، أوضح أن الدعم الحكومي لم يكن كافياً لتعويض الأسر عن خسائرها، بما يتطلب الحاجة إلى تصميم سياسات دعم فعّالة.

الحاجة إلى دعم حكومي

من جانبه قال المدير العام بالإنابة للمؤسسة (تسْفِيكاه كوهين): «التقرير يُظهر الحاجة الملحة لتقديم الدعم والمساعدات للفئات الضعيفة، إذ إن التأثير الاقتصادي للحرب سيستمر لأعوام مقبلة، وستعكس سياساتنا هذا الواقع».

فيما أكدت نيتْساه كسير، نائبة المدير العام للبحوث في «مؤسسة التأمين الوطني» أهمية تبني سياسات شاملة لدعم الفئات الضعيفة، مشيرة إلى أن المساعدات يجب أن تمنح كجزء من سياسة مستدامة تتماشى مع معايير دول منظمة التعاون، وليس فقط وقت الأزمات، على حد قولها.

أما المدير التنفيذي لمنظمة «بيتْحُون لِيف» إيلي كوهين، فقد أكد ارتفاع طلبات المساعدة بنسبة 23% خلال عام 2024؛ مما يعكس تدهوراً متزايداً في الأوضاع الاقتصادية للأسر.