وزير المالية: البرلمان الإسرائيلي يصوّت الأحد المقبل على ميزانية 2025

رجّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إجراء البرلمان تصويتاً مبدئياً على موازنة عام 2025 يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر الحالي، بعدما كانت مقررة في وقت سابق نتيجة الحروب المستمرة في غزة ولبنان، بحسب وكالة رويترز.

وخلال حديثه أمام لجنة المالية في الكنيست، قال الوزير إنه يأمل طرح مشروع الميزانية أمام نواب البرلمان غداً، مع تحديد الجولة الأولى من أصل ثلاث جولات تصويت في 8 ديسمبر.

ويتعرض سموتريتش لضغوط من البنك المركزي، وشركات التصنيف الائتماني، لتمرير حزمة تقشف للعام المقبل؛ بهدف كبح عجز الميزانية الكبير.

إجراءات تقشفية

تتضمن الميزانية المقترحة إجراءات تقشفية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%؛ بهدف تقليص العجز المالي الذي بلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان سموتريتش يأمل بداية الموافقة النهائية على ميزانية 2025 بحلول نهاية 2024، لكنه أقر بأن هذا لن يحدث. 

ونتيجة لذلك، ستُقَسَّم الميزانية بوضعها على أساس شهري حتى يُوَافَق على ميزانية 2025.

مأزق ثم انتخابات

في سياق متصل، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بسبب المخاوف من أن تستمر الحرب حتى العام المقبل.

ومن شأن عدم إقرار ميزانية بحلول نهاية مارس 2025 أن يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.

موافقة مسبقة 

وافقت الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر الماضي على حزمة ميزانية حرب تشمل زيادات ضريبية وخفضاً في الإنفاق؛ بهدف تغطية تكاليف الحرب في غزة، التي دخلت عامها الثاني.

واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لتغطية تكاليف الحرب على غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، وفق ما أوردت رويترز.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان سابق، إن الهدف الرئيس في ميزانية 2025 الحفاظ على أمن الدولة ومتانة الاقتصاد الإسرائيلي.

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان خلال يناير، أو عبر ميزانية تكميلية.