أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بداية من السنة القادمة.
و خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, مساء السبت, قال تبون: «ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي», مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية و أنها ستتم «بكل سلاسة و صداقة» مع الاتحاد الأوربي و «دون الدخول في نزاعات».
و اضاف الرئيس الجزائري: «مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي) ضرورية, و اتفقنا على هذا بسلاسة و بكل صداقة... لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوربي, بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا».
وقال تبون مشيرا إلى اسباب مراعة الاتفاق: « هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, و كنا نستورد المنتجات الزراعية و لا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير».
وأضاف: «الأمور تغيرت و الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية و غيرها...اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر... و ذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم الجزائر بانتهاك اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين عام 2002، بعد أن أوقفت الأخيرة استيراد منتجات زراعية ومواد نصف مصنعة من أوروبا، لكن الجزائر قالت إن القرار هو «إجراءات سيادية تبنتها دول عديدة، بما فيها دول أوروبية».