شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الكويت تحسناً قوياً وزخما في النمو بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليرتفع مؤشر مديري المشتريات في مارس أعلى المستوى المحايد (50 نقطة)، للشهر السابع على التوالي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن «إس آند بي غلوبال» اليوم الأحد.
وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر مدير المشتريات الرئيس في الكويت إلى 52.3 نقطة في مارس الماضي مقابل 51.6 نقطة في فبراير الماضي.
كما لفت التقرير إلى أنه في شهر مارس تم تسجيل زيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين عاد التوظيف إلى النمو بعد انخفاضه في شهر فبراير، وظل التسعير التنافسي عاملاً رئيساً في دعم التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل هامشي فقط، رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الشركات زادت أسعار مبيعاتها في شهر مارس بعد انخفاضها في شهر فبراير، فإن وتيرة التضخم كانت هامشية، حيث بذلت الشركات جهوداً لتسعير منتجاتها بشكل تنافسي وجذب العملاء.
كذلك أُشِير إلى زيادة متجددة في التوظيف في شهر مارس، حيث استجابت الشركات للطلبات الجديدة المتزايدة، وبذلت الجهود لإكمال المشاريع في الوقت المحدد.
وظلت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت متفائلة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، حيث وصلت الثقة لأعلى مستوى لها في 3 أشهر في شهر مارس.
وتوقع أكثر من 34% من الشركات المشاركة توسع النشاط، وجاء هذا مرتبطاً بتأثير استراتيجيات التسويق الجديدة وتقديم منتجات ذات جودة جيدة بأسعار تنافسية.