أقر مجلس الوزراء الكويتي فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل، للحد من التهرب الضريبي.
حسب البيان المنشور على حساب المجلس عبر منصة (إكس)، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار «قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات» والذي يفرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأشار الوزراء الكويتي إلى أن ذلك يأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية ويهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5% من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%، حسب ما نشرته وكالة «رويترز» في وقت سابق.