تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية لصرف معاشات شهر مارس 2025، اعتباراً من مطلع الشهر القادم، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، أي حتى يوم 6 من الشهر ذاته؛ بهدف التسهيل على المواطنين حتى يتمكنوا من صرف معاشاتهم بأريحية.
وتطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصْرَف المعاشات المحولة على البريد والبنوك أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة في مصر، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي.
ونظراً لتزامن صرف معاشات شهر مارس مع شهر رمضان، يطالب العديد من المتقاعدين بصرف معاشاتهم مبكراً لتوفير احتياجاتهم خلال هذا الشهر الكريم، وتتوقع الجهات المعنية إصدار قرار رسمي بهذا الشأن.
أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم المواطنين في الفترة المقبلة، وأبرزها زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي سيتم صرفها في الأول من مارس القادم.
وتتضمن الحزمة زيادات في الرواتب والمعاشات، على أن يتم تطبيقها قبل شهر رمضان، كما قرر رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مصر.
وعلى صعيد متصل، رفعت الحكومة مؤخراً الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وقد تدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه وصولاً إلى 6000 في مارس 2024.
تباطأت وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يناير الماضي إلى 24% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر ديسمبر السابق له إلى 24.1%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 243.5 لشهر يناير 2025، وسجل تضخماً سنوياً قدره 23.2%، مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024.
كما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.6% لشهر يناير 2025، بالمقارنة مع ديسمبر 2024.
وقد أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.