دراسة: الفقر والبطالة أبرز تحديات الأردنيين وأولويات الحكومة الجديدة

تصدرت قضايا الفقر والبطالة قائمة أكبر التحديات والمشكلات التي تواجه الأردنيين ضمن دراسة حديثة ليرى 66% من الأردنيين فيها أن أولويات الحكومة الأردنية الحالية يجب أن تكون تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، والعمل على حل مشكلة البطالة، والحد من الفقر.

الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، التي اطلعت عليها «إرم بزنس» أشارت إلى أن 53.6% من الأردنيين يرون أن مشكلة الفقر والبطالة هي على رأس قائمة التحديات والمشاكل التي تواجههم، ويرى 20.1% منهم أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب هي أهم التحديات، ثم تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وبنسبة 20.1% من الأردنيين.

التفاؤل في الاقتصاد

وفقاً لجداول الدراسة، 47% من الأردنيين متفاؤلون في الاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الجديدة التي شكّلت مؤخراً برئاسة جعفر حسان، إذ أفاد ثلث الأردنيين أن على الحكومة الجديدة التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، والحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة.

وتصدرت قضايا الفقر والبطالة بنسبة 53.6% قائمة التحديات التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري من وجه نظر الأردنيين، وجاء بعدها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بنسبة 20.1% من الأردنيين.

رؤية التحديث

دراسة الجامعة الأردنية توافقت مع توجهات الحكومة الأردنية، الجديدة التي ربطت خططها وبرامجها مباشرة برؤية التحديث الاقتصادي، التي ترسم المسار الاقتصادي للأردن للسنوات المقبلة وبرعاية ملكية، إذ أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان في حديثه لوزرائه : «أن من لا توجد لديه قناعة ببرامج الرؤية ومشاريعها، فلا يجب أن يكون من ضمن الفريق التنفيذي لها».

وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال ورشة عمل عقدت في الأسابيع الأولى من تسلمه مهماته، ضمّت الوزراء والأمناء العامين وممثلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية على أهمية الاستمرارية في تنفيذ الخطط والبرامج التي تمثل الاستمرار بالإرادة التي بنيتْ عليها خطط التحديث خلال السنوات الماضية، وبتوافق وشراكة وطنية واسعة، مؤجهاً الوزارات الخدمية التي يتفاعل موظفوها بشكل مباشر مع المواطنين إلى ضرورة أن يكون «نمط تفكيرهم هو إيجاد الحلول، وليس وضع العقبات أمام المراجعين، وهذا موضوع أساسي».

وأشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، بعد «الخلوة الحكومية»، الالتزام الحكومي التام  بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن النمو الاقتصادي من أهم أولويات عمل الحكومة؛ لأنه سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين الأردنيين.

وفي السياق ذاته، أشار المنتدى الاقتصادي الأردني في ورقة صادرة عنه إلى أن معدلات البطالة في الأردن بدأت بالتراجع منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة البطالة إلى 22% في عام 2023 مقارنة بـ24.1% في عام 2021، مؤكداً أن البيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات البطالة، وفرص العمل المستحدثة تشكل مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الأردني في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل خلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل.

التحديات الاقتصادية

الوزير السابق سامر الطويل أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى تحديث أو مراجعة، مع الأخذ بالحسبان أنها بُنيت على أساس أن الأردن قادر على جذب 40 مليار دينار من الاستثمار على مدار 10 سنوات، وبالتالي كان النمو المتوقع مبني على هذه الفرضية.

وشدد الطويل في تصريحات صحافية، على أهمية تغيير النهج الاقتصادي للدولة بمعنى تغيير فلسفة الدولة الأردنية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي موضوع اقتصادي في الأردن إلا وفيه كثير من التحديات، بدءاً من عجز الموازنة والمديونية مروراً بالاستثمار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع حجم السوق إضافة إلى انخفاض السيولة وارتفاع الفوائد وانتهاء بكلف الاقتراض.

وأوضح أن السياسة النقدية تعد أحد أبرز التحديات الخطرة التي تواجه الحكومة، مبيناً أن الأردن ونتيجة ربط الدينار بالدولار يضطر لاتباع سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع أو تخفيض أسعار الفائدة.

ويواجه الأردن تحديات كبيرة، فالنمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى المأمول، والبطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تشكل عبئاً على الاقتصاد والموارد العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع، والآفاق الإقليمية لا تزال محفوفة بالتحديات.