إثيوبيا.. تباطؤ اقتصادي منذ تعويم العملة المحلية

تواجه إثيوبيا صعوبة في استيراد البضائع على اختلاف أنواعها، وارتفعت أسعار السلع بمقدار مرتين، وذلك منذ عملية تعويم العملة التي قررتها إثيوبيا في يوليو الماضي.

عانت إثيوبيا مستويات مرتفعة جداً للتضخم في السنوات الأخيرة، فقد بلغت زيادة الأسعار 30% عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وكان ذلك نتيجة تراكمية لجائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وكذلك الجفاف الشديد.

ولكن الوضع تفاقم منذ 30 يوليو، عندما أعلنت سلطات البلد البالغ عدد سكانه 120 مليوناً، تعويم سعر البير، في ظل اقتصاد موجه إلى حد كبير، وفق وكالة فرانس برس.

حتى ذلك الحين، كان سعر صرف البير خاضعاً لرقابة شديدة، أما اليوم فالأمر متروك للبنوك التجارية لتحديد سعره بحرية، إذ خفض البنك التجاري الإثيوبي، والمؤسسة المالية الرئيسة التابعة للدولة، قيمة البير 30% مقابل العملات الرئيسة.

ومنذ التعويم استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيرا مقابل الدولار إلى 112 بيرا اليوم في البنك التجاري الإثيوبي، وهو سعر قريب من سعر السوق السوداء النشطة في البلد الواقع في شرق إفريقيا.

فرضت إثيوبيا قيوداً شديدة، خلال السنوات الماضية، على حصول الشركات على العملات الأجنبية؛ بسبب النقص الهيكلي المرتبط باعتمادها الكبير على الواردات.

وسجلت قيمة واردات إثيوبيا من المحروقات والمنتجات المصنعة وغيرها 23 مليار دولار في عام 2023، مقابل 11 ملياراً من عائدات التصدير، ولا سيما الزهور والشاي والقهوة وغيرها، بحسب بيانات البنك الدولي.

ووصف رئيس الوزراء أبيي أحمد تعويم العملة بأنه إصلاح «لا غنى عنه»، وشدد على التأثير المتوقع بزيادة جاذبية الاقتصاد الإثيوبي، من خلال رفع القيود المفروضة على استثمارات القطاع الخاص ونموه.

وقال الخبير الاقتصادي، تيودروس ماكونين جبريوولد: «إنه بسبب القيود السابقة، كانت بعض الصادرات في السنوات الأخيرة تخرج من البلد عبر شبكات التهريب».

وأضاف الخبير الاقتصادي «تحرير العملة يجب أن يعيدها إلى القنوات الرسمية، ما يعني زيادة في الإيرادات».

وعقب أيام قليلة من قرار التعويم، قدم صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة بـ3.4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وتبعه البنك الدولي بخطة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار.