الثلاثاء 29 أبريل 2025 م
يعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، على وضع وإتاحة سياسات وآليات جديدة تدعم تحسين بيئة الأعمال، لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسعى الجهاز إلى توسيع نطاق دوره في حماية مصالح المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم السوق المحلية بما يضمن توفير الفرص العادلة لجميع الفئات الاقتصادية، حسب ما أفاد به رئيس الجهاز محمود ممتاز.
وقال ممتاز في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن الجهاز يلعب دوراً محورياً في تعزيز المنافسة كأحد الأسس المهمة لبناء اقتصاد قوي وعادل.
أوضح أن من شأن وجود بيئة تنافسية تحفيز الابتكار وتعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع؛ ما يتطلب خلق فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من محركات الاقتصاد.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة عمل خلال السنوات الأربع الماضية على تنفيذ استراتيجية 2021-2025، التي أُعدّت وفقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تركز على تطوير آليات المنافسة في السوق المصرية، وتعزيز البيئة الاقتصادية بما يضمن تحسين الأداء الاقتصادي ودعم تنافسية المنتجات والخدمات المحلية على مستوى العالم.
لفت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى تنفيذ محاور الاستراتيجية بنسبة 100%، مع تحقيق نتائج تفوق الأهداف المحددة في خطة العمل؛ ما انعكس بشكل إيجابي على ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية المعنية بتقييم المنافسة.
وأكد أن هذه النتائج تعتبر دليلاً على التقدم الذي حققته مصر في تعزيز ممارسات المنافسة العادلة، وتطبيق القوانين التي تحارب الاحتكار، وتدعم تنمية السوق المحلية.
كما أشار إلى أهمية تكثيف جهود مكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يشكل ذلك ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار في السوق المصرية.
أوضح ممتاز أن مصر توفر بيئة تنافسية تعزز من قدرة الشركات الوطنية على مواجهة التحديات العالمية؛ وهو ما يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصرية.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام حول أهمية المنافسة العادلة في الاقتصاد.
وأشار ممتاز إلى أن جهاز حماية المنافسة سيواصل تعزيز سياساته وتطوير أدواته التنفيذية في المستقبل لضمان استمرار تقدم مصر في هذا المجال الحيوي.
