الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد: "إن الهيئة تعتزم وضع مهن في السوق المحلية تحت بند "التوطين الإجباري".
وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل: "أن تلك المهن ستشمل وظائف قطاعي النقل والخدمات اللوجستية ضمن مبادرتها التي تستمر حتى عام 2025".
تم توقيع 30 اتفاقية مع القطاع الخاصصالح الزوي
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد وفقًا لوسائل إعلام محلية أنه جرى توطين عشر مهن بالكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ولفت الزويد إلى أن تلك تتضمن مهن مراقب جوي، ومساعد طيار، ومرحل جوي، ومراقب طرق، ومفتش بحري، ومنافذ تأجير السيارات، ومهندس سلامة الطرق، ووسيط شحن، ومنافذ بيع وتقديم خدمات البريد ونقل الطرود، وأنشطة الشحن والوسطاء.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل: "إنه جرى توقيع 30 اتفاقية مع القطاع الخاص".
وأضاف الزويد: "تأتي تلك الاتفاقيات لدعم قائدي الحافلات ومركبات النقل الثقيل".
وتابع الزويد: "هناك عديد من الاتفاقيات والمحفزات والدعم المقدم سواء للشركات والمواطنين العاملين في القطاع".
واستطرد الزويد: "من تلك الاتفاقيات هناك صندوق الموارد البشرية "هدف" الذي يقدم دعمًا مالياً يصل إلى 2400 ريال للعاملين في تطبيقات توصيل الركاب، ودعمًا مالياً يصل إلى 3000 ريال للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات".
الهيئة تعتزم وضع مهن في السوق المحلية تحت بند التوطين الإجباريصالح الزويد
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن تدشين العديد من المبادرات وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية.
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن المبادرات تأتي استمرارًا للجهود الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين.
وتشمل تلك الحزم دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ وشددت على ضرورة تقيُد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
