أخفقت باكستان التي تعاني أزمة مالية حادة، وصندوق النقد الدولي، الخميس، في التوصل إلى اتفاق في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما، ومع ذلك بدا وزير المال الباكستاني متفائلا، بإمكان التوصل إلى اتفاق قريبا لدرء خطر الإفلاس، وسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة.
وقال وزير المالية الباكستاني حامد شيخ، "تم بالفعل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات الضرورية"، فيما لا تزال بعض النقاط عالقة وتحتاج إلى معالجة، وغادر وفد صندوق النقد باكستان الجمعة، بعد محادثات استمرت 10 أيام متواصلة.
وكان وفد صندوق النقد وصل إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، لمواجهة الظروف الصعبة التي وصفها رئيس الوزراء شهباز شريف بأنها "تفوق الخيال".
والاقتصاد الباكستاني في حال يرثى لها، فهو يعاني أزمة في ميزان المدفوعات، بينما يحاول خدمة مستويات عالية من الدين الخارجي وسط فوضى سياسية وتدهور أمني.
خيارات الحكومة
الخبير الاقتصادي الباكستاني، جاويد رانا، يرى أن المفاوضات لم تفشل لأنها عملية تفاوضية مستمرة، كما أن يقول صندوق النقد الدولي أشار إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات، وكانت باكستان تتوقع هذا .
وأضاف الخبير الاقتصادي، لموقع "إرم الاقتصادية"، أن الموافقة ستكون على حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار. ويبدو أن صندوق النقد الدولي يسعى جاهداً لإجبار الحكومة على وقف الدعم، ووضع خطة تقشفية للموازنة العامة، وإذا حدث ذلك سيكون هناك المزيد من التضخم والارتفاع في الأسعار.
وتابع أن فشل المفاوضات يمثل مشكلة للحكومة الحالية من الناحية السياسية، ويُزيد تأزم الوضع الاقتصادي المتداعي من الأساس، وبعد الانتهاء من 10 أيام من المفاوضات في إسلام آباد، سيتم استكمال المناقشات افتراضيا، مما يعني أنه لا تزال هناك بعض النقاط العالقة التي يجب الانتهاء منها.
ويعتقد رانا، أنه لا توجد هناك خيارات جيدة متاحة مع الحكومة، في ظل أن الدول الصديقة كالصين والسعودية والإمارات، غير مستعدة لمنح المزيد من القروض لباكستان.
شروط صعبة
ويقول رانا، إنه تم استدعاء صندوق النقد الدولي لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وما لم تتفاوض باكستان وتصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، لن تقدم أي وكالة مانحة أخرى تمويلًا لباكستان، ولن تأتي أي دولة صديقة أخرى لإنقاذ باكستان. إذن صندوق النقد الدولي في هذه الحالة يبدو أنه ربما الخيار الوحيد المتاح لباكستان.
ويقول المحلل الاقتصادي، عبيد حسن، الذي كان مستشارا للبنك الدولي، "إنه من الواضح أن صندوق النقد الدولي، يطلب أكثر بكثير مما تبدو الحكومة مستعدة للقيام به، حتى مع لي ذراعها بعض الشيء".
ودفعت المخاوف من رفع الأسعار سكان البنجاب، كبرى الولايات الباكستانية، إلى تخزين الوقود، ما دفع الوزير المسؤول هناك للإعلان أن الحكومة لا تخطط لزيادة الأسعار.
بيان وفد صندوق النقد
وفي بيان مقتضب عقب اختتام بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى باكستان ، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى ناثان بورتر، إن التنفيذ السريع والحاسم للإجراءات السياسية، إلى جانب الدعم المالي القوي من الشركاء الرسميين، أمر بالغ الأهمية لباكستان في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بنجاح وتعزيز تنميتها المستدامة.
ورحب البيان بالتزام رئيس الوزراء شهباز شريف، بتنفيذ السياسات المطلوبة "لحماية استقرار الاقتصاد"، كما شكر الحكومة على مشاركتها في "مناقشات بناءة".
