مع استمرار ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة، بدأ عدد متزايد من المسافرين الأميركيين في تهريب البيض إلى البلاد من المكسيك، حيث الأسعار فيها أقل بشكل ملحوظ.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يُعدّ ارتفاع تهريب البيض دليلاً على حجم الجهود التي يبذلها المستهلكون لمواجهة الزيادة في تكاليف الغذاء.
ففي مدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية، قام موظفو الجمارك مؤخراً بحجز شحنة تحتوي على 64 رطلاً من الميثامفيتامين المخفي في مقاعد السيارة والعجلة الاحتياطية.
ومع ذلك، كانت صناديق البيض هي التي أثارت انتباههم، مما يبرز الاتجاه المتزايد للمسافرين الذين يستوردون البيض بشكل غير قانوني من المكسيك، على الرغم من القوانين الأميركية التي تحظر هذه الواردات.
ووفق التقرير شهدت عمليات اعتراض البيض من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة (CBP) زيادة بنسبة 36% على مستوى البلاد هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل بعض المناطق، مثل حدود تكساس، زيادة بنسبة 54%. كما تضاعف العدد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.
وقال روجر ماير، المتحدث باسم الجمارك في إل باسو، إن الفارق الكبير في الأسعار بين البيض الأميركي والمكسيكي هو ما يدفع هذا الاتجاه. وأضاف: «الأسعار في المكسيك تعادل ثلث الأسعار في الولايات المتحدة».
في الشهر الماضي، بلغ متوسط سعر عشر بيضات من النوع الممتاز في الولايات المتحدة 5.90 دولار، وهو رقم قياسي، مقارنة بـ3 دولارات قبل عام. وفي بعض المناطق، تجاوزت الأسعار 10 دولارات.
بينما في المكسيك، يتراوح سعر البيض عموماً أقل من 2 دولار لكل دزينة، رغم أن الأسعار في بعض المدن الحدودية قد تصل إلى 2.30 دولار.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار البيض، الذي نتج عن تفشي إنفلونزا الطيور التي فتكت بالدواجن الأميركية، دفع بعض الأميركيين إلى تقليص استهلاك البيض أو البحث عن بدائل، بما في ذلك الشراء من المزارع المحلية أو عبر الأسواق الإلكترونية. كما أدت هذه الزيادة إلى فرض بعض الشركات، مثل «وافل هاوس»، رسماً إضافياً قدره 50 سنتاً على كل بيضة.
واستجابةً للأزمة، أطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في احتمال وجود تلاعب بالأسعار من قبل كبار منتجي البيض. كما أعلنت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) عن خطط للاستثمار بما يصل إلى مليار دولار لتخفيف ارتفاع أسعار البيض، مع تخصيص 500 مليون دولار لتوسيع تدابير الأمن الحيوي في مزارع إنتاج البيض.
وفي ظل استمرار نشاط التهريب، أفادت هيئة الجمارك الأميركية بأن العديد من المسافرين غير مدركين لحظر واردات البيض غير الرسمية.
فبينما يقوم معظم المسافرين بالإفصاح عن حملهم للبيض عند استفسار ضباط الجمارك، يحاول آخرون إخفاءه، مثل وضعه تحت البطانيات، أو في أماكن مخفية داخل المركبة.
ويواجه من يُضبطون وهم يهرّبون البيض غرامات مدنية، حيث تُفرض غرامة قدرها 300 دولار على المخالفين لأول مرة، أي ما يعادل حوالي 50 دزينة من البيض الأميركي.
كما يُلزم موظفو الجمارك بإتلاف البيض المصادَر وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك الحرق، إذ يُتْلَف في محارق صناعية كبيرة لضمان التخلص من البيض المحظور بطريقة صحيحة.
ومع اقتراب عيد الفصح، يواجه الضباط أيضاً تحدي التمييز بين البيض الحقيقي و«الكاسكارونيس» وهي قشور بيض فارغة مليئة بالورق الملون كتقليد مكسيكي شهير. فبينما يُسمح بحمل «الكاسكارونيس»، يجب أن تكون خالية من أي بقايا بيض.
يعكس الاتجاه المتزايد لتهريب البيض استمرار الضغوط المالية على المستهلكين الأميركيين الذين يواجهون أسعاراً تاريخية للبيض، بينما تعمل السلطات على معالجة نقص الإمدادات الفوري والديناميكيات السوقية الأوسع التي تسهم في هذا الارتفاع الحاد في الأسعار.