«تأثير ترامب».. البنوك المركزية الآسيوية تواجه «معضلة الدولار»

وضع الارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأميركي منذ فوز الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بالرئاسة، البنوك المركزية الرئيسية في آسيا، في وضعية صعبة، تحمل في طياتها مشاكل وفرصاً.

وخلال الأسابيع الماضية، دفعت قوة الدولار، العملات الآسيوية مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي، واليوان الصيني، والروبية الهندية، إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

في هذا السياق، قال محللون إنه في حين أن العملة الأرخص من حيث المبدأ يمكن أن تجعل الصادرات قادرة على المنافسة خارجياً، لكن الرسوم الجمركية التي يهدد ترامب بفرضها، تدفع البنوك المركزية في آسيا إلى تقييم التداعيات المحتملة على التضخم، وفقاً لما نقله موقع «سي إن بي سي»، الأميركي.

وسجلت قيمة الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث ارتفع بنحو 5.39%.

ويعود ذلك جزئياً، إلى السياسات التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك التعريفات الجمركية وخفض الضرائب، والتي يرى خبراء أنها «سياسات تضخمية».

وأعرب مسؤولون فيدراليون في الولايات المتحدة خلال اجتماع جرى في ديسمبر الماضي، عن القلق بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات ترامب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون بشكل أبطأ بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محاضر الاجتماع التي صدرت أمس الأربعاء.

وتوسعت فجوة العائدات بين السندات الأميركية والعديد من السندات الآسيوية، بعد إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفق «سي إن بي سي».

وأدى هذا الفارق في أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائدات المنخفضة؛ مما أدى إلى انخفاض العملات الآسيوية الرئيسية، ودفع بعض البنوك المركزية بما في ذلك بنك اليابان وبنك الاحتياطي الهندي إلى التدخل.

الدولار يصعب المهمة

ونقل الموقع الأميركي عن الخبير الإستراتيجي بالسوق في شركة الوساطة عبر الإنترنت «تايجر بروكرز»، جيمس أوي، قوله إن الدولار الأميركي القوي سيجعل من الصعب على البنوك المركزية الآسيوية إدارة اقتصاداتها.

وأوضح أن الدولار الأمريكي القوي، «من المرجح أن يشكل تحديات للبنوك المركزية الآسيوية؛ بسبب زيادة الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد وإجهاد احتياطياتها من النقد الأجنبي، إذا حاولت دعم عملاتها».

وأضاف: «إذا كانت الدولة تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإن خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي قد يكون له نتائج عكسية».

الصين وصعوبات دعم الاقتصاد

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 7.3361 في 7 يناير الجاري، تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار.

ومن الناحية النظرية، من شأن إضعاف اليوان أن يجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة، وقد يحفز النمو في أكبر اقتصاد في آسيا.

فيما ترى مديرة أبحاث الأسهم الآسيوية لدى «مورنينغ ستار»، لورين تان، أن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي من شأنه أن يحد من قدرة بنك الشعب الصيني على خفض أسعار الفائدة دون المخاطرة بزيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وأيد هذا الرأي، رئيس إستراتيجية الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «سيتي ويلث»، كين بينغ، وقال إن الحكومة الصينية ينبغي لها أن تصدر المزيد من السندات الطويلة الأجل لتمويل التحفيز الاقتصادي، بدلاً من خفض أسعار الفائدة.

وأضاف بينغ، أن الصين لا تحتاج إلى المزيد من السياسات النقدية. لذا؛ فإن الأمر لا ينبغي أن يكون من اختصاص بنك الشعب الصيني، بل ينبغي أن يكون من اختصاص وزارة المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، في عالم المنافسة على الصادرات، فإن الضعف الواضح في قيمة اليوان قد يجعل من الصعب على الاقتصادات الآسيوية الأخرى زيادة جاذبية منتجاتها وخدماتها للمشترين الأجانب، على حد قول الموقع الأميركي.

تأثير الدومينو

بدورها، رأت مؤسسة «سيتي ويلث» في تقرير توقعاتها لعام 2025، إن الانخفاض الحاد في قيمة العملة الصينية قد يضر بالاقتصادات التي تتنافس بشكل مباشر مع الصين أو تصدر إليها، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وغيرها من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا.

بدوره، أنفق بنك اليابان أكثر من 15.32 تريليون ين (97.06 مليار دولار أميركي) لدعم العملة على مدار عام 2024، بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوياته في عقود عديدة في شهر يوليو الماضي، إذ بلغ مستوى منخفضاً عند 161.96.

ورغم ذلك، استقرت العملة الصينية عند نحو 158 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.

في المقابل، من المؤكد أن قوة الدولار قد تلعب دوراً جزئياً في تحقيق أهداف بنك اليابان، على حد قول المصدر ذاته.

وبعد أن كافحت اليابان لعقود من الزمن لمعالجة الانكماش، تجاوز معدل التضخم في اليابان هدف البنك البالغ 2% لمدة 32 شهراً على التوالي. وقد أقر بنك اليابان بأن ضعف الين قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد.

ويرى الخبراء أن التحدي الآن يكمن في ضمان عدم ارتفاع الأسعار والأجور بشكل أسرع من المستويات التي يشعر بنك اليابان بالارتياح معها.

وقالت تان، إن قوة الدولار تزيد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من أجل دعم الين وتخفيف مخاطر التضخم.

السياسة تعزز ضعف الوون

وفي كوريا الجنوبية، تدخل البنك المركزي مؤخراً لدعم الوون. ورغم عدم الكشف عن المبلغ المحدد، إلا أنه كان كافياً لخفض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، وفقاً لتقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية في 6 يناير الجاري.

وبحسب بيان لبنك كوريا المركزي نقله الموقع الأميركي، فإن البنك يعطي الأولوية لتحفيز النمو المحلي على الرغم من ضعف قيمة الوون، إذ قام بخفض مفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في شهر نوفمبر الماضي.

لكن كل هذه التدابير طغت عليها حالة من عدم اليقين عندما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأحكام العرفية، ثم التراجع عنها في أوائل شهر ديسمبر الماضي، ليتم عزله في وقت لاحق.