اﻷربعاء 26 فبراير 2025 م
أطلق العراق نحو 70 منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً، وذلك لتعزيز التنمية والشمول المالي في القطاع المصرفي بالبلاد، حسب ما أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي.
قال العنبكي: «المنتجات المصرفية الجديدة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، وستسهم في استقطاب المدخرات، وتحفيز التمويل التنموي، والحد من ظاهرة الاكتناز، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، مع بقاء 73% من الكتلة النقدية خارج المصارف».
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أوضح أن هذه المنتجات توفر حلولاً مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، ما يعزز ثقة العملاء بالمصارف الإسلامية، ويدفع باتجاه توسيع الشمول المالي ورفع التصنيف الائتماني للمصارف الإسلامية العراقية، كما ستتيح لشريحة واسعة من المجتمع العودة إلى التعاملات المصرفية، بعد أن كانت محرومة منها بسبب غياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ودعا العنبكي، البنك «المركزي العراقي» إلى دعم هذه المنتجات ودمجها ضمن السياسات النقدية، لضمان تأثيرها الإيجابي في تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز عرض النقد والطلب عليه، وزيادة مضاعفة الائتمان، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمكّن العراق من الاستفادة من التجارب العالمية في النظم المصرفية الإسلامية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
العنبكي أوضح أن لجنة المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية مستمرة في مراجعة المزيد من المعايير لضمان توافقها مع اللوائح الوطنية، في إطار التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
ولفت إلى أن المعايير الشرعية التي تضعها الهيئة تُعتمد في 37 جهة تنظيمية عبر 26 دولة كأساس لصياغة اللوائح المحلية، وهي ليست إلزامية.
