السبت 19 أبريل 2025 م
رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» أن يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤاً حاداً لينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% خلال العام الحالي، مقارنة بـ2.8% في العام الماضي.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن حالة عدم اليقين ظلت مرتفعة في الأشهر الأخيرة بسبب الإدارة الأميركية الجديدة، التي سارعت إلى تبني نهج جريء لـ«تغيير السياسات».
ولفت التقرير، إلى صعوبة إجراء تحليل أكثر شمولاً للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو والتضخم، في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى إلى «مراجعة وتعديل السياسات».
وأشار «قطر الوطني» إلى أن الأسواق المالية مصدر بالغ الأهمية لرصد سلامة الأوضاع الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، حيث تعكس قرارات الاستثمار في العالم الحقيقي، والتي يتخذها وكلاء مطلعون يسعون باستمرار إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو استباق آثارها المحتملة.
أوضح التقرير، أن تحركات الأسعار عبر فئات الأصول المختلفة تعزز النظرة الكلية المتدهورة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من بعض التفاؤل المرتبط باحتمالات تخفيضات ضريبية أو إلغاء بعض القيود التنظيمية، مؤكداً أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تدعم هذا الاتجاه.
العامل الأول يتمثل في، إشارات أسواق الأسهم التي تعكس تحوّلاً كبيراً في المعنويات من التفاؤل إلى الحذر، في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد آفاق نمو الأرباح.
أما العامل الثاني، فيشير إلى مؤشرات سوق السندات، الذي يعد أكثر الأسواق تأثراً بالأوضاع الكلية، حيث بدأ الهامش بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل في الاتساع خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تنامي حذر المستثمرين وعزوفهم عن المخاطرة.
كما لفت التقرير، أن العامل الثالث يتمثل في إشارات تحذيرية قوية من أبرز أسواق السلع الأساسية، بشأن حالة وشيكة من ضعف الأداء في المستقبل حيث من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، خاصة الذهب، انعكاساً للارتفاع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية فيما تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأشار إلى أن أسعار النفط الخام، الذي يعد مدخلاً أساسياً للنشاط الاقتصادي مثل النقل وتوليد الطاقة، لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة، مع أداء ضعيف بشكل عام مقارنة بالذهب.
