ورغم أن التوترات الجيوسياسة واحدة من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إصدارات أدوات الدين، جراء زيادة المخاطر، إلا أن إصدار السيادي السعودي نجح في استقبال طلبات كبيرة تتجاوز المعروض، تزامنًا مع انخفاض التكلفة النهائة للإصدار عن تلك المعلنة في السعر الاسترشادي الأولي للطرح.
وجمع صندوق الثروة السيادية السعودي 3.5 مليار دولار في أول بيع لصكوك إسلامية بعدما سجل طلبًا قويًا، وهو أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس.
برنامج الخمس سنوات اجتذب طلبًا يزيد على 14 مليار دولار، في حين اجتذب برنامج الطرح لمدة 10 سنوات طلبًا يزيد عن 10 مليارات دولاربيانات الطرح
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سندات إسلامية أو صكوكًا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، بفائدة 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وكذلك أصدر 1.25 مليار دولار في صكوك لأجل 10 سنوات بفائدة 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وأظهرت بيانات الطرح أن برنامج الخمس سنوات اجتذب طلبًا يزيد على 14 مليار دولار، في حين اجتذب برنامج الطرح لمدة 10 سنوات طلبًا يزيد عن 10 مليارات دولار.
يتم تداول الصكوك الحكومية السعودية لمدة خمس سنوات بحوالي 5.56%، وبالتالي فإن صكوك صندوق الاستثمار العام لمدة خمس سنوات أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من السندات السيادية.
وينظر إلى البيع باعتباره اختبارا رئيسيا لشهية المستثمرين لسندات الشرق الأوسط بعد تصاعد التوترات في المنطقة بين حماس وإسرائيل.
يتم تداول الصكوك الحكومية السعودية لمدة خمس سنوات بحوالي 5.56%بيانات السوق السعودي
وفي وقت سابق حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعر الاسترشادي للصكوك، التي يعتزم طرحها بالدولار، والتي تعد ثاني إصدار لأدوات دين للصندوق خلال العام الجاري.
وحدد الصندوق العائد على الصكوك لأجل 5 سنوات، عند 150 نقطة فوق عائد السندات الأميركية للأجل ذاته، وبلغ العائد على الصكوك لأجل 10 سنوات، 170 نقطة فوق عائد السندات الأميركية لذات الأجل.
ونتيجة للإقبال الكبير على الإصدار تراجع العائد الفعلي إلى النتائج النهائية التي تم إعلانها عقب تغطية الطرح.
ومن المتوقع وفقًا لتقارير دولية أن حصيلة الطرح قد يضخها الصندوق ضمن استثماراته الضخمة التي تتشعب لتجمع المشاريع المحلية الضخمة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" و"روشن"، وكذلك الاستثمارات العالمية.
وعين الصندوق كل من "سيتي"، و"إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورغان"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"بنك الراجحي"، و"بنك أوف أميركا"، و"كريدي أغريكول"، و"دويتشه بنك"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"غولدمان ساكس"، و"ميزوهو"، "الأهلي كابيتال" لإدارة الطرح.
وفي فبراير الماضي، تلقى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، طلبات بأكثر من 32.5 مليار دولار على طرح لسندات خضراء مقومة بالدولار، على شرائح لأجل 7 و12 و30 عاما.
وبلغت محصلات الإصدار حينها 5.5 مليار دولار، تستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.
وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولا تفوق قيمتها 600 مليار دولار، عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية.
وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث أصدر الصندوق سندات المئة سنة، والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.