ولعل موزانات الدفاع الأميركية والصينية والروسية واليابانية التي تم إقراراها للعام المقبل 2024، خير دليل على تلك الحمى، حيث سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ووفقا للموزانات المعلنة للعام المقبل 2024، تبلغ إجمالي نفقات الدفاع للدول الكبرى الأربعة والتي تمتلك جميعها حق الفيتو عدى اليابان، حوالي 1.275 تريليون دولار.
وبحسب البيانات الرسمية، لا تزال الولايات المتحدة تتفوق باكستاح كافة دول العالم فيما يتعلق بالانفاق الدفعاي، حيث استحوذت منفردة على 70% من إجمالي نفقات الدول الأربعة.
أعظم مقياس لدينا للنجاح، أن تقول الصين إنه لن يصلح القيام (بعدوان) اليوم على واشنطن.كاثلين هيكس
وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس ميزانية للدفاع تبلغ 886 مليار دولار، لتكون الأكبر في وقت السلم والتي ركز فيها على الحرب في أوكرانيا والحروب المستقبلية.
وتشمل الميزانية زيادة في رواتب القوات 5.2%، وأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير، وذلك بعد أن حفزت الحرب الروسية على أوكرانيا الطلب على مزيد من الإنفاق على الذخائر.
وطلب بايدن تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.
وفي إشارة إلى استهداف وقف التقدم الصيني، قال كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع الأميركي: "أعظم مقياس لدينا للنجاح، والذي نستخدمه هنا في أغلب الأحيان، هو التأكد من أن قيادة جمهورية الصين الشعبية تستيقظ كل يوم، وتفكر في مخاطر العدوان، وتنتهي إلى أنه لن يصلح القيام (بعدوان) اليوم".
يأتي ذلك بينما يزداد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشدة بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والتجسس، إذ تتنافس القوتان بشكل متزايد على النفوذ في أجزاء من العالم بعيدة عن حدودهما.
تلك الميزانية مفيدة لوقف التطلعات الخطيرة لدى الصين وروسيا وتمثل نقطة انطلاق مفيدة.جاك ريد
وقال السيناتور الأميركي جاك ريد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ:" تلك الميزانية مفيدة لوقف التطلعات الخطيرة لدى الصين وروسيا وتمثل نقطة انطلاق مفيدة".
وأظهرت حرب أوكرانيا للجيش الأميركي أنه بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من أنواع معينة من الذخائر، وهذا يفسر السبب وراء العقود على مدى سنوات للأسلحة التي من المحتمل أن تُستخدم أيضا في صراع عسكري مع الصين.
وتتميز ميزانية عام 2024، بمخصصات ضخمة للبحث والتطوير لصالح البنتاغون، منها 145 مليار دولار مخصصة لتطوير أسلحة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت
ورفعت الصين ميزانيتها العسكرية لعام 2023 بنسبة 7.2% وهي الأعلى منذ 2019، حسب تقرير لوزارة المالية .
يأتي ذلك في وقت يتصاعد التوتر بالمنطقة وبينها وبين الولايات المتحدة وحلف الناتو على خلفية تصاعد نفوذها.
بيد أنه وفقًا لتقارير دولية، لا تزال الأرقام الصينية غير دقيقة حيث أن قسما كبيرا من أبحاثها العسكرية المتعلقة خصوصا بالصواريخ والدفاع الإلكتروني غير مدرجة في النفقات.
وستخصص الصين 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها بحوالي ثلاثة أضعاف.
رفعت الصين ميزانيتها العسكرية لعام 2023 بنسبة 7.2% وهى الأعلى منذ 2019.وزارة المالية
أوضح جيمس شار خبير الجيش الصيني في جامعة التكنولوجيا في نانيانغ بسنغافورة أن الميزانية الصينية تستخدم لزيادة رواتب العسكريين وتمويل شروط تدريب أفضل والحصول على معدات أكثر تطورًا.
بينما لفت نيكلاس سفانستروم الخبير العسكري إلى أن الصين تستثمر في قدرتها على السيطرة على تايوان وإبقاء الولايات المتحدة خارج المنطقة.
وفقا للبيانات الرسمية، ترصد الصين ما يقرب من 2% الناتج المحلي الأجمالي لميزانية الدفاع بينما ترصد أميركا 3%.
واعتمدت الحكومة اليابانية ميزانية دفاعية قياسية للعام المقبل حيث سترفع الإنفاق العسكري بنسبة 17% مقارنة بنسبته في العام المالي الحالي ليصل إلي 9.7 تريليون ين (55 مليار دولار).
وتهدف خطط اليابان لإعادة تجهيز قواتها المسلحة أساسا لمواجهة سعي الصين لاكتساب النفوذ بجانب برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والذي تعتبره البلاد تهديداً.
وتتماشى خطة الميزانية الجديدة مع قرار اليابان منذ عام بإنفاق إجمالي نحو 43 تريليون ين على الدفاع بحلول 2027.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن خططا لزيادة ميزانية الدفاع إلي 2% من إجمالي الناتج المحلي.
الإنفاق الدفاعي سيشكل نحو ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة البلاد لعام 2024.الحكومة الروسية
بينما أظهرت مسودة خطط للحكومة الروسية أن الإنفاق الدفاعي سيشكل نحو ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة البلاد لعام 2024، في الوقت الذي تحول فيه موسكو مزيدا من الموارد مع استمرار الأزمة في أوكرانيا.
وتخطط روسيا أيضا لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في السنوات المقبلة، وتعول في ذلك على زيادة عائدات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب.
ووفقا لوثائق عن الموازنة من وزارة المالية، التي تحدد الخطط المالية للحكومة في الفترة من 2024 إلى 2026، سيبلغ إجمالي الإنفاق في قسم "الدفاع الوطني" من الموازنة الروسية 10.78 تريليون روبل (109 مليارات دولار) في العام المقبل، أو 29.4% من إجمالي الإنفاق المقرر والبالغ 36.66 تريليون روبل.
وخصصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع في عام 2023، أو 21.2 % من إجمالي الإنفاق في الموازنة والبالغ 30.27 تريليون روبل.
لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف قال: "إن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المقرر عند 33.5 تريليون روبل، حيث ضاعفت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى 9.7 تريليون روبل".
وأظهرت الوثائق أنه مع تضاعف الإنفاق الدفاعي في عام 2024 ثلاثة أمثال عن مستويات ما قبل الحرب، ستزيد أيضا حصة الإنفاق على "الأمن القومي"، الذي يغطي تمويل وكالات إنفاذ القانون، ومن المقرر أن تصل إلى 9.2% في عام 2024.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي إن زيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة "ضروري جدا" لأن روسيا تعيش "حالة حرب هجينة".