قال محللون إن خطة كندا لإنفاق 6.1 مليار دولار كندي إضافي (4.5 مليار دولار) في الأشهر الخمسة المقبلة قد تقوض جهود البنك المركزي لكبح التضخم ، على الرغم من تعهد وزيرة المالية كريستيا فريلاند، في وقت سابق، بعدم جعل مهمة السياسة النقدية أكثر صعوبة.
وعلى الرغم من أن حزمة الإنفاق التي كشفت عنها فريلاند في تحديث مالي يوم الخميس متواضعة نسبياً، وتعتمد على إجراءات التحفيز الفيدرالية الحالية والمدفوعات للمستهلكين التي وعدت بها مقاطعات كندا العشر، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن تحفيز الاقتصاد الساخن بالفعل.
وكثف التدقيق يوم الجمعة بعد أن أعلنت الحكومة عن مكاسب هائلة في الوظائف في أكتوبر، مما زاد من احتمالية أن يضطر بنك كندا إلى دفع الزناد في رفع سعر الفائدة السادس على التوالي في اجتماعه الشهر المقبل.
قال ديريك هولت، لرويترز، وهو نائب رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في سكوتيا بنك: "كنت أفضل أن أراهم يمشون تماماً على خط الإنفاق، إن لم يكن تقليصه إلى حد ما ، لذلك ربما يكون لدينا أقل من خلال الارتفاعات التراكمية في الأسعار في المستقبل"، مضيفاً، "لا يزال العبء يقع على عاتق بنك كندا بشكل مباشر وكامل بنسبة 100٪ للتضييق"
وتميل أسواق المال الآن نحو قيام بنك كندا برفع معدل سياسته بمقدار نصف نقطة مئوية في 7 ديسمبر ، وهي خطوة من شأنها أن تأتي على قمة 350 نقطة أساس من التشديد الذي بدأه بالفعل منذ مارس ومن المتوقع أن يصل معدل سياسة بنك كندا إلى 4.5٪ في أوائل عام 2023.
إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً في السابق وظلت مرتفعة لفترة أطول ، فقد تثبت توقعات النمو في فريلاند أيضاً أنها أكثر تفاؤلاً مما هو مطلوب ، مما يعرض للخطر المكاسب الضريبية المفاجئة التي تعتمد عليها الحكومة الليبرالية لتمويل الإنفاق وخفض العجز من 1.8٪ إلى 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة المالية ، مقارنةً مع 3.6٪ في العام السابق.
وفي الواقع ، قال الاقتصاديون إن توقعات الحكومة الأساسية لنمو 0.7٪ العام المقبل متفائلة ، ومن المرجح أن يكون الواقع أقرب إلى توقعات الانكماش بنسبة 0.9٪ في سيناريو الاتجاه الهبوطي.
قال دوج بورتر ، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس ، "أعتقد أنهم سيكافحون لرؤية أي تحسن في السنة المالية المقبلة" ، مضيفًا أن الإجراءات المالية كانت تعمل في تقاطع طفيف مع السياسة النقدية.
ويقدر سكوتيا بنك، أن إجراءات التحفيز المجمعة من قبل المقاطعات خلال الأرباع القادمة ستصل إلى 16 مليار دولار كندي، في حين أعلنت الحكومة الفيدرالية أن 22.9 مليار دولار كندي في إنفاق جديد لهذا العام والعام المقبل منذ ميزانيتها في أبريل.
*خط دقيق لكبح التضخم الكندي
وبينما تراجع التضخم الكندي إلى 6.9٪ من ذروة أخيرة عند 8.1٪ ، فإنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك كندا البالغ 2٪ ، والضغوط الأساسية تثبت ثباتها.
وقالت فريلاند للصحفيين يوم الخميس "أنا واثقة من أننا اتبعنا النهج الصحيح" ، بينما كانت تحاول السير في خط دقيق بين تقديم المساعدة المستهدفة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع التضخم والحاجة إلى ضبط النفس المالي.
وقال جيمي جين ، كبير الاقتصاديين في ديجاردان ، إن حقيقة أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تعتمد على الديمقراطيين الجدد ذوي الميول اليسارية لتمرير تشريعات مثل التحديث المالي تساعد في تفسير الإنفاق الجديد.
وأشار جين إن الحكومة "لم تتوصل إلى أي شيء من شأنه أن يزعج المستثمرين العالميين بنفس الطريقة التي فعلت بها المملكة المتحدة" ، مضيفاً أنه "كان ينبغي أن تبقي المزيد من المسحوق جافاً عندما يكون هناك ركود، ولكن في نفس الوقت ، سيكون أكثر صرامة من الناحية السياسية ".
