كشفت بيانات حديثة عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عجز الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية بالدولار للجهاز المصرفي المصري (بما يتضمن البنك المركزي)، ليسجل ارتفاعا جديدا خلال شهر يونيو الماضي، بما يعكس حدة ضغوط أزمة نقص النقد الأجنبي.
ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 2.654 مليار دولارالمركزي المصري
27.1 مليار دولار
وقال البنك المركزي، في بيان: " إن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي سجل زيادة خلال شهر يونيو الماضي فقط بنحو 2.654 مليار دولار ".
وارتفع عجز الأصول الأجنبية إلى 27.054 مليار دولار (بما يعادل نحو 837.3 مليار جنيه) في نهاية الشهر مقارنة بنحو 24.4 مليار دولار (بما يعادل نحو 755.2 مليار جنيه) في نهاية مايو الماضي.
ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات والأصول الأجنبية للبنوك، ارتفع في يونيو مقارنة بمايو الماضي لصالح الالتزامات (الأكبر حاليا).
اقرأ أيضًا- الإمارات.. إطلاق مشروع سلامة 365
الدولار اليوم
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه خلال معاملات البنوك اليوم الثلاثاء.
وتم احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، عند 30.95 جنيه للدولار الواحد وفقا بيانات سعر الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.
الأصول الأجنبية
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
ويتم حساب العجز أو الفائض في صافي الأصول الأجنبية، أصول النظام المصرفي بالعملة الأجنبية، من خلال خصم الالتزامات من إجمالي الأصول.
بداية التحول
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب، منذ شهر فبراير 2022، لأول مرة من 5 سنوات مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك بالتزامن مع الخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة)، مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار، استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط.
و أدى ذلك إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
