ووفق المعهد الوطني التونسي، فقد سجل قطاع النفط أعلى نسبة نمو في صادرته بنسبة 79.3% بنهاية أغسطس وكانت قد وجهت الحصة الأكبر لإيطاليا.
كما صعدت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5% وصادرات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9%.
ومنذ رصد استثمارات لهذا لقطاع المناجم والفوسفات بقيمة 236 مليون دينار (76.129 مليون دولار) فأن هذا القطاع بدأ يسترجع عافيته مرة أخرى.
وتسعى تونس لتطوير إنتاج هذا القطاع، من خلال تجديد 30% من الأسطول الخاص بمعدات استخراج الفوسفات التابع لشركة "فوسفات قفصة".
ويعد قطاع الفوسفات في تونس واحدا من القطاعات المهمة الداعمة لاقتصاد البلاد، حيث تمثل عائداته 10% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، إلى جانب توفيره لنحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة نجلاء بودن، أعلنت في شهر يناير الماضي أنها تُخطط لاسترجاع نسق إنتاج الفوسفات واستعادة مكانة تونس العالمية في هذا المجال.
وأشارت إلى أن إنتاج الفوسفات في بلادها بلغ 3.7 مليون طن خلال العام الماضي، وأنها تعمل من أجل زيادة هذا الإنتاج إلى مستوى 5.6 مليون طن خلال العام الجاري، و8 ملايين طن في العام 2024، و12 مليون طن في العام 2025.
وكانت تونس تعد رابع أكبر منتج للفوسفات في العالم، إذ بلغ إنتاجها في عام 2010 نحو 8.2 مليون طن.
وتراجع إنتاجها بشكل لافت، حيث وصل في العام 2016 إلى 2.6 مليون طن، بخسائر تجاوزت ملياري دولار، قبل أن يرتفع مجددا إلى 4.5 مليون طن عام 2017، ثم يتراجع إلى 3.7 مليون طن في العام الماضي.